في تطور لافت لقضية السوريين في مصر، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدور قرار بترحيل 3 سوريين ما زالوا محتجزين بقسم شرطة أول أكتوبر، وذلك بعد احتفالهم مع آخرين بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وتكشف القضية عن تصاعد الاحتجاجات والاعتقالات التي تعرض لها العديد من السوريين في مصر إثر احتفالاتهم السياسية في الشوارع.
 

الاعتقالات تثير الجدل.. تهم "التجمهر والتجمع دون تصريح"
   تم اعتقال نحو 30 سوريًا في مصر، جرى القبض عليهم من مواقع مختلفة، بتهمة "التجمهر والتجمع دون تصريح أمني" بعد احتفالهم في مدينة 6 أكتوبر بسقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.
وعلى الرغم من أن الاحتفالات كانت في إطار سياسي وشعبي، إلا أن سلطات السيسي اعتبرتها مهددة للأمن العام.
 

إجراءات قانونية وتأجيلات.. مصير السوريين في يد الأمن الوطني
   وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم عرض العديد من المعتقلين على النيابة العامة، حيث تم إخلاء سبيل 6 من بينهم يحملون إقامات سارية، لكن 16 آخرين ظلوا في الاحتجاز، حيث تقرر عرضهم على إدارة الجوازات والأمن الوطني.
ووفقًا لمحامي هؤلاء المعتقلين، فإنهم يمتلكون أوراقًا تثبت أنهم تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات المصرية، وهو ما يعرف بالكارت الأصفر الذي يشير إلى تقديم طلب اللجوء.

فيما أشار المحامي إلى أن هناك مجموعة أخرى من المعتقلين تضم 10 سوريين، الذين تم عرضهم على النيابة العامة وأصدر القرار بإخلاء سبيلهم، إلا أن هؤلاء ظلوا قيد الاحتجاز في انتظار تأشيرة من الأمن الوطني للمغادرة.
 

تقرير المصلحة.. أكثر من 30 محتجزًا في انتظار قرارات جديدة
   ومع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية، أكدت المبادرة أن عدد المحتجزين في الأقسام المختلفة وصل إلى نحو 30 شخصًا، منهم من لا يزال في انتظار قرار مصلحة الجوازات والهجرة وكذلك تأشيرات الأمن الوطني بشأنهم.
 

السوريون في مصر.. عدد متزايد وواقع قانوني معقد
   يعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، منهم 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويتركز العديد من السوريين في المدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، حيث تعتبر هذه المدينة واحدة من أبرز المناطق التي يعيش فيها السوريون بعد أن تدفقوا إلى مصر في أعقاب الحرب السورية.