11/04/2010م
التقى وفد جماعة الإخوان المسلمين برئاسة النائب المهندس سعد الحسيني "عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" بقيادات الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، بمقر الحزب بعد ظهر اليوم، في إطار التنسيق بين الإخوان والأحزاب والقوى السياسية؛ للخروج بمصر من نفق الفساد والاستبداد الحالي.
واتفق الطرفان- في اللقاء الذي امتدَّ لنحو ساعة ونصف- على حاجة مصر إلى التغيير والإصلاح الدستوري والسياسي، مؤكدين أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة تحت الإشراف القضائي الكامل؛ هو الضمانة الوحيدة لهذا الإصلاح.
وضمَّ وفد الإخوان كلاًّ من النائب الدكتور أحمد دياب "الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين"، والدكتور محمد البلتاجي "الأمين العام المساعد للكتلة"، فيما شمل وفد الحزب الدستوري- بجانب ممدوح قناوي رئيس الحزب- كلاًّ من: محمد العمدة، وممدوح رمزي نائبي رئيس الحزب، واللواء عصام عبد الفتاح سكرتير عام الحزب.
وقال م. الحسيني- في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء- إن هناك حاجةً ماسَّةً للتعاون والتوحُّد بين كل القوى السياسية والوطنية على القواسم المشتركة بينها، وإنَّ على كل فصيل الاحتفاظ بنقاط الاختلاف بعيدًا، مشددًا على أن فريقًا واحدًا لن يستطيع بمفرده مواجهة الوضع الراهن من فساد واستبداد.
وأضاف أن اللقاء حمل تطابقًا بين الجانبين حول الأجندة الوطنية، المتمثلة في حاجة مصر إلى الإصلاح السياسي، المتمثل في احترام إرادة الأمة، وإجراء انتخابات نزيهة، وتوفير الحريات العامة والشخصية، ووقف العمل بحالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن التنوُّع والإثراء في الأفكار والتوجهات يصبُّ في صالح الوطن.
وأكد م. الحسيني أن الطرفين أكدا أن المصريين جميعًا- مسلمين ومسيحيين- نسيجٌ واحدٌ، ولا يوجد فرق بينهما، موضحًا أن حالات الاحتقان الطائفي التي تتكرر كل فترة يصنعها النظام ويستفيد منها، معتمدًا على سياسة الإقصاء والتمييز.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على موقفهما من القضايا القومية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، ورفض العدوان الصهيوني المتكرر على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، والتنديد بالحصار الصهيوني لغزة، ورفض الهيمنة الأمريكية على المنطقة.
وردًّا على أحد الأسئلة رفض م. الحسيني ما تردَّد حول تصريح أحد قيادات الإخوان بأن صوت المسلم يجب أن يكون للمسلم، مشيرًا إلى نجاح جمال أسعد عبد الملاك في انتخابات مجلس الشعب عام 1987م، وكان على قائمة تحالف الإخوان وحزب العمل.
وردًّا على إنشاء حزب سياسي للإخوان، قال الحسيني إن مجلس شورى الإخوان قرَّر في 1994م الموافقة على إنشاء حزب سياسي من حيث المبدأ، وتمَّ وضع ورقة عن رؤية الجماعة للحزب، وتركت الموعد والظروف الملائمة لإعلانه لمكتب الإرشاد، مضيفًا أن الكتلة البرلمانية للجماعة تدرس حاليًّا نواة برنامج الحزب على أن يتمَّ رفع رؤيتها لمكتب الإرشاد حال الانتهاء منه.
وأوضح أن فكرة فصل الدين بشكل كامل عن الدولة أمرٌ مرفوضٌ وليس في صالح الوطن، مشيرًا إلى استخدام الدين كخلق للتقدم والرقي والحضارة، لكنَّه حذَّر من استغلال الدين في مواقف ومصالح دنيوية ضيقة لتأييد مواقف سياسية بعينها.
وأضاف أن برنامج الإخوان الانتخابي يُعلي من قيمة الحرية ولا يصادرها؛ باعتبارها أعظم تقدم نحو الإسلام، مذكرًا بمقولة الإمام الشهيد حسن البنا: "إننا ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه".
وأوضح الدكتور أحمد دياب أن الإخوان يؤمنون بالدولة المدنية والمرجعية الدستورية، وإذا طالبوا بإنشاء حزب سياسي فسيكون حزبًا مدنيًّا يفتح بابه لجميع الموافقين على برنامجه، بغضِّ النظر عن الدين أو الجنس أو المذهب.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي أن المرجعية العليا في اختيار كلِّ مواقع المسئولية في مصر ملكٌ للشعب دون وصاية من أحد، مشددًا على أن الإخوان لا يمنعون أحدًا- سواء كان امرأةً أو قبطيًّا- من كل المواقع، بما فيها الرئاسة من الترشُّح، ولكنهم يؤيدون وصول رجل مسلم لهذا الموقع بالذات؛ لأسباب فكرية وموضوعية ليس منها التعصب أو التمييز.
قوة كبيرة
من جانبه قال ممدوح قناوي "رئيس الحزب الدستوري" إن الإخوان قوةٌ سياسيةٌ ودعويةٌ موجودةٌ في الساحة بقوة، وإن لقاءه بوفد منهم اليوم جزءٌ من هذا الاعتراف، متهكمًا على ما يروِّج له الحزب الحاكم حول حظر الجماعة وعدم الاعتراف بها.
وأضاف أن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؛ تتوقف على ضرورة إجراء تعديلات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكلِّ مراحلها، معربًا عن إمكانية التنسيق بينه وبين الجماعة في الانتخابات المقبلة.
وأعرب ممدوح رمزي "نائب رئيس الحزب الدستوري" عن استبشاره خيرًا بلقاء وفد الإخوان، والتطابق في الرؤى الذي أظهره اللقاء، مؤكدًا أن الإخوان لم يكونوا يومًا فزَّاعةً للأقباط، واتهم الحزب الحاكم وأجهزته بالتسبُّب في ذلك والترويج لأكاذيب غير صحيحة.
وتلا النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب بيانًا مشتركًا، أوضح خلاله اتفاق الطرفين على ضرورة التنسيق بين كلِّ القوى السياسية والوطنية؛ من أجل المطالبة بإصلاح شامل يمكن خلاله تداول السلطة، ووقف احتكار الحزب الوطني الحاكم لها، فضلاً عن الدعوة إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية على نحو يكفل حياةً حزبيةً لا تخضع للحاكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : اخوان اون لاين
