أعادت واقعة جنائية شهدتها محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية الجدل مجددًا في مصر حول ظاهرة «بيع الهواء» على بعض القنوات الفضائية الخاصة، وذلك بحسب بيانات صادرة عن نقابة الإعلاميين المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتصريحات برلمانية وأكاديمية نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط». وتقوم هذه الظاهرة على تأجير ساعات بث لأفراد أو شركات دون تدخل إدارات القنوات في المحتوى المقدم، مما أثار نقاشًا واسعًا بشأن ضوابط منح الصفة الإعلامية.

​

​

وبدأت تفاصيل الأزمة مع اتهام مدرب لرياضة كمال الأجسام، كان يظهر بصفته مذيعًا عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» ضمن صيغة «بيع الهواء»، بالتسبب في وفاة طفليه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية في الجيزة إثر اعتداء بالضرب، بينما نجا طفله الثالث الذي سلمته جهات التحقيق إلى والدته طليقة المتهم، في حين أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس الأب المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

​

​

تحركات النيابة والمجلس الأعلى للإعلام

​

​

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالبث الفضائي الخاص، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بوقف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية الشهر الجاري، مستندًا في قراره إلى ما رصده من تكرار للمخالفات الإعلامية داخل القناة وعدم التزامها بالضوابط والمعايير والأكواد المهنية الصادرة عنه.

​

​

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الرقابية التي أعلن عنها المجلس مؤخرًا لمواجهة التجاوزات في عدد من القنوات الفضائية، حيث شملت تلك الخطوات استدعاء مسئولي القنوات للتحقيق معهم، وتطبيق عقوبات متدرجة تصل إلى منع بث برامج محددة أو حظر ظهور مقدميها على الشاشات.

​

​

موقف نقابة الإعلاميين ومجلس الشيوخ

​

​

من جانبها، أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانًا أوضحت فيه أن المتهم في الواقعة الأخيرة لا يحمل عضوية النقابة ولا يمتلك أي تصريح قانوني صادر عنها يجيز له ممارسة العمل الإعلامي، مؤكدة أن الصفة القانونية اللازمة لمزاولة المهنة غير متوافرة لديه، وأن ظهوره عبر شاشة «الحدث اليوم» يندرج تحت ممارسات «بيع الهواء» التي تتيح المنابر لغير المؤهلين قانونيًا.

​

​

وشددت النقابة في بيانها على أن المسئولية عن هذا الانفلات المهني لا تقتصر على مقدم البرنامج وحده، بل تمتد بصورة أساسية إلى المؤسسات الإعلامية التي تفتح شاشاتها بالمخالفة للتشريعات المنظمة، محذرة من تحول التراخيص الإعلامية إلى أبواب خلفية لممارسة المهنة دون ضوابط، ومؤكدة أن حرية الإعلام واستقلال المؤسسات لا يعنيان تجاوز القانون أو التفريط في الانضباط المهني.

​

​

وفي السياق البرلماني، دخل مجلس الشيوخ على خط النقاش حول الظاهرة، إذ اعتبر عضو المجلس حازم الجندي أن تأجير ساعات البث لمن يملك المال دون توافر المؤهل المهني حوّل الإعلام في بعض المنصات من منبر للتنوير إلى سلعة تجارية، ومنح أشخاصًا غير مؤهلين وجاهة اجتماعية ونفوذًا يمكن استغلالهما بصورة سلبية تنعكس على الوعي العام وعلى الصورة الذهنية للإعلام المصري محليًا وإقليميًا.

​

​

وطالب النائب حازم الجندي بتكثيف التنسيق المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الإعلاميين والصحفيين لمحاسبة القنوات المخالفة، داعيًا إلى وضع ضوابط تلزم جهات البث بالإفصاح الشفاف عن هوية ومؤهلات مقدمي البرامج على شاشاتها، ومؤكدًا أن حماية المهنة من الدخلاء تمثل صيانة وحماية لحرية الإعلام ولا تعد انتقاصًا منها.

​

​

قراءة أكاديمية لأسباب استمرار الظاهرة

​

​

وفي قراءة أكاديمية لأبعاد الظاهرة، رأى الدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام في «أكاديمية الشروق»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «بيع الهواء» يمثل إشكالية خطيرة تواجه قطاع البث الفضائي، نظرًا لأنها تفتح الشاشات التقليدية أمام أشخاص يفتقرون إلى الحد الأدنى من التأهيل المهني والثقافي والمعرفي، مشيرًا إلى أن العمل الإعلامي الحقيقي يتطلب وعيًا عميقًا بخطورة الكلمة ومسئوليتها الاجتماعية التي توازي في أهميتها دور رجل الدين في المجتمع.

​

​

وأوضح الدكتور رامي عطا أن مكمن الخطورة يرتبط بطبيعة تلقي الجمهور، حيث يمنح المشاهد الشاشات التلفزيونية التقليدية درجة مرتفعة من المصداقية مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل ظهور غير المتخصصين عبر صيغة «بيع الهواء» يمنحهم مصداقية غير مستحقة لدى الجمهور ويوفر لهم فرصة لتمرير محتوى غير منضبط.

​

​

وحول أسباب استمرار وتكرار أزمات هذه الظاهرة رغم وجود القوانين المنظمة لعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، أشار عطا إلى أن الخلل لا يرتبط بالنصوص التشريعية وحدها، بل يمتد إلى آليات الرقابة والمحاسبة وغياب التنسيق المؤسسي المتكامل، محذرًا من العمل في «جزر منعزلة»، ومطالبًا بتأسيس آلية تنظيمية دقيقة تجمع المؤسسات المسئولة عن الإعلام المصري لتفادي التضارب الذي قد يسمح لجهة بمنح مساحة ظهور إعلامي بينما تعمل جهة أخرى على مواجهتها.