أثار الاجتماع الذي عقده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، مع شيوخ وممثلي قبائل برعاية جهاز مستقبل مصر، نقاشًا واسعًا حول مستقبل التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب البلاد، وذلك وفق ما رصدته منصة «صحيح مصر» عقب أسبوع واحد من إعلان القوات المسلحة استشهاد ضابطين في حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع.
وفي هذا السياق، أسفر اللقاء عن مقترح بتأسيس شركة جديدة لتنظيم النشاط وإصدار التصاريح، والإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب باستثناء المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات، وهو ما فتح تساؤلات لدى عاملين ومكونات محلية حول جدوى هذه الخطوة وعلاقتها بالجهات القائمة.
تساؤلات حول جدوى الشركة الجديدة
وبحسب شهادات نقلتها منصة «صحيح مصر»، يرى سعيد، وهو عامل في التنقيب وصاحب شركة مقاولات، أن مقترحات العرجاني لا تمثل حلًّا جديدًا، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح بالفعل مزايدات رسمية للبحث عن الذهب عبر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن شركة شلاتين للثروة المعدنية تأسست عام 2012 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل برأسمال مرخص قدره 10 ملايين جنيه، قبل تعديل هيكل ملكيتها عام 2015 ليتوزع بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
ووفق تصريحات سابقة لشيخ من قبيلة البشارية أوردها التقرير، فقد سمحت الدولة لأبناء البشارية والعبابدة بالتنقيب اليدوي في الصحراء الشرقية ووادي العلاقي مقابل تسليم 20% من الإنتاج للحكومة وبيع 80% لشركة شلاتين، فيما يؤكد سعيد أن الجيش يصدر تصاريح عمل تصل مدتها إلى 3 أشهر.
وعلى صعيد المزايدات الحكومية، طرحت هيئة الثروة المعدنية بين عامي 2020 و2026 عدة مزايدات، أبرزها المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2020 التي شملت 82 قطاعًا على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع وفازت بها 11 شركة منها سنتامين وباريك جولد ولوتس جولد، تلتها عقود في 2023 و2024 مع شركات بينها أتون ريسورسز وAKH Gold وإبداع فور جولد.
وفي جنوب أسوان، بدأت شركة شلاتين طرح مزايدات منذ أبريل 2023 شملت مناطق فطيري والبرامية وعتود وأم عود وحنجلية وحماطة، ثم أعلنت في 2024 عن خطة لطرح 5 مناطق في وادي العلاقي، قبل أن تتحدث في 2025 عن طرح 10 امتيازات تشمل وادي العلاقي وجبل إيقات وجبل علبة دون إعلان أسماء الفائزين.
وتأسيسًا على ذلك، يعتبر سعيد أن الحل يكمن في تقنين الدولة لأوضاع المنقبين مباشرة مقابل حصولها على حصة تتراوح بين 40% و50% من الإنتاج، لافتًا إلى أن السياسات السابقة سمحت باستمرار أنشطة مخالفة لفترات طويلة قبل هدم منشآتها وتكبيد أصحابها خسائر كبيرة.
جدل التمثيل والوساطة مع الدولة
ومن زاوية أخرى، يتحفظ حسن، صاحب شركة مقاولات تعمل بالتنقيب، على اعتبار حضور بعض أبناء العبابدة تمثيلًا لجميع العاملين، موضحًا أنه تقدم بطلب للعمل عبر جهاز مستقبل مصر، بينما ذكرت النائبة منى شاكر لصحيفة «النهار» أن الشركة المقترحة ستتعاقد بنظام أمر الإسناد تحت إشراف الدولة وبوساطة اتحاد القبائل.
غير أن حسن لا يرى حاجة لوجود وسيط بين المنقبين والدولة، مؤكدًا إمكانية تنظيم العلاقة مباشرة عبر الجهة الحكومية المعنية ومشيرًا إلى تحفظات تتعلق بوقائع عنف واشتباكات سابقة بمناطق التنقيب، فيما ربط سعيد مشاركة النائبة منى شاكر برغبتها في الحفاظ على موقعها داخل حزب الجبهة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أشار عاملون إلى غياب قبائل بارزة عن الاجتماع، من بينها بنو هلال والأنصار، وهو ما دفعها إلى إصدار بيانات تعترض فيها على استبعادها، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء القبلي بدلًا من احتواء الأزمة القائمة.
من جهته، اعترض منصور، أحد ممثلي المكون النوبي، على عدم دعوة أبناء المنطقة، قائلًا لصحيح مصر إن سكان الجنوب هم أصحاب الأرض والأدرى بجغرافيتها وظروف العمل فيها، وموضحًا أن تحفظه يتركز على إسناد ملف الذهب للعرجاني وجهاز مستقبل مصر دون إشراك المكونات المحلية.
بدوره، أكد مسعد، أحد أبناء قبيلة الأنصار، أن حضور نواب البرلمان لا يغني عن الاستماع المباشر للعاملين وشيوخ القبائل المعنيين، مشيرًا إلى أن شبابًا من قبيلته يعملون في التنقيب وتضرروا من توقفه، وأن الشيخ القبلي يمثلهم في هذه القضايا أكثر من النائب.
إلى جانب ذلك، تساءل الحاج عبد العاطي، من أبناء منطقة أبو الريش، عن معايير اختيار المدعوين في ظل غياب مناطق تضم محاجر ومناجم وطواحين مثل منطقة العقبة، مشددًا على ضرورة إشراك أهالي المنطقة في أي قرارات تمس ثرواتهم ومصادر رزقهم.
تداعيات التوقف ومطالب إشراك الأهالي
وفي المقابل، دافع الحاج وجدي، أحد أبناء قبيلة العبابدة، عن الاجتماع معتبرًا أنه جاء لمصلحة العاملين في التنقيب، ومؤكدًا في تصريحاته لصحيح مصر أن المشاركين جرى اختيارهم بمعرفة جهاز شئون القبائل والمخابرات الحربية باعتبارهم الأطراف المعنية بالأزمة وليس بشكل عشوائي.
كما قلل وجدي من أهمية اعتراض المكون النوبي على استبعاده من اللقاء، معتبرًا أن النوبيين لا يعملون في نشاط التنقيب عن الذهب، وأن القبائل العربية هي الأكثر ارتباطًا بهذا المجال وممارسة له في مناطق الجنوب.
وعلى صعيد الخسائر الاقتصادية، حذر وجدي من التداعيات القاسية لتوقف التنقيب على العاملين، موضحًا أن بعضهم اضطر للانتقال إلى مناطق مثل القصير ورأس غارب بتكاليف مرتفعة بعد استثمارات ضخمة في المعدات شملت محولات كهرباء تجاوزت تكلفة الواحد منها مليون جنيه.
ولفت المتحدث ذاته إلى البعد الاجتماعي للأزمة، مبينًا أن موقع التنقيب الواحد يوفر فرص عمل لنحو 20 أو 30 شخصًا، وأن كثيرين من هؤلاء العاملين لا يملكون حرفة بديلة يعيلون بها أسرهم في حال استمرار إغلاق المواقع.
ورغم دفاعه عن مسار الاجتماع، شدد وجدي على ضرورة الاستماع إلى صغار العاملين في التنقيب وعدم الاكتفاء بالنواب والشخصيات المشاركة، متفقًا في ذلك مع مطالب المعترضين بأن جدوى أي تفاهمات ستتحدد بمدى انعكاسها الفعلي على أرض الواقع.
وختامًا، تعكس الشهادات المتباينة التي وثقتها منصة «صحيح مصر» تداخل الأبعاد الاقتصادية والقبلية والتنظيمية في ملف ذهب الجنوب، حيث تتوزع المواقف بين مطالب بتوسيع التمثيل المحلي والتقنين المباشر مع الدولة، وبين مساعٍ لإدارة النشاط عبر أطر مؤسسية جديدة.

