أعاد وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير تسويق مشروع الطريق البري الرابط بين ميناء برنيس على البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، محاولًا التغطية على إخفاقات الحكومة الاقتصادية عبر وعود بتقليص زمن نقل البضائع نحو تشاد من 3 أشهر إلى أسبوع واحد.

​

​

بيد أن هذه الدعاية الرسمية التي يتبناها نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اصطدمت بواقع إقليمي معقد، حيث تتقاطع الخلافات السياسية الليبية مع غياب التمويل وتأخر الدراسات الفنية في تشاد، ما يجعل الممر البري أقرب إلى الشعارات الاستهلاكية.

​

​

جدوى اقتصادية غائبة وأرقام تكشف العجز

​

​

وفي هذا الإطار، يمتد المسار المقترح بطول 1720 كيلومترًا موزعة بواقع 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات إلى الكفرة، ثم 390 كيلومترًا داخل ليبيا، و930 كيلومترًا في تشاد وصولًا إلى شبكة الطرق المؤدية لميناء دوالا الكاميروني.

​

​

علاوة على ذلك، تكشف بيانات البنك الدولي لعام 2025 فجوة اقتصادية حادة بين 3 دول يراد ربطها بريًّا، إذ يبلغ الناتج المحلي لمصر 365.3 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار لليبيا، و21.5 مليار دولار فقط لتشاد الفقيرة.

​

​

كما يظهر هذا التباين الهيكلي هشاشة الرهان الحكومي على حركة التبادل التجاري، كون الاقتصاد الليبي يعتمد شبه كليًّا على صادرات الطاقة، بينما تعاني تشاد ضعف القدرة الشرائية ومحدودية القاعدة الإنتاجية القادرة على تغذية طريق عابر للقارات.

​

​

من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات الأسبق، أن الأهمية الجغرافية لا تعفي من حساب التكاليف والعائد المتوقع، مشددًا على ضرورة تحديد أحجام البضائع الفعلية ومقارنة أسعار الشحن البري بالمسارات البحرية البديلة.

​

​

فضلًا عن ذلك، نبه عميد معهد النقل الأسبق إلى حتمية احتساب نفقات التأمين والتشغيل والصيانة وتعقيدات الإجراءات الحدودية بصورة واقعية، في وقت تفتقر فيه الحكومة المصرية إلى أي دراسات معلنة تثبت قدرة المشروع على استرداد استثماراته الضخمة.

​

​

وبالتوازي مع ذلك، تبدو الوعود الرسمية بجلب الأخشاب من غابات حوض الكونغو في الكاميرون مجرد تمنيات نظرية، إذ يتطلب نقل البضائع الثقيلة عبر الصحراء القاحلة محطات وقود وصيانة وتأمينًا أمنيًّا تفتقر إليه المناطق الحدودية الشاسعة.

​

​

نتيجة لذلك، يكشف الإصرار على تنفيذ القطاع المصري من شرق العوينات دون ضمان استكمال بقية المسار عن نهج ارتجالي يهدر الموارد العامة في طرق معزولة، محاولًا تصدير إنجازات وهمية للتغطية على تفاقم الأزمة المعيشية داخليًّا.

​

​

انقسام ليبيا يهدد الممر المصري بالتجميد

​

​

وعلى الجانب الليبي، تصطدم طموحات القاهرة بواقع الانقسام السياسي والأمني الحاد، حيث تراهن السلطة المصرية على تفاهمات أحادية مع أطراف الشرق الليبي دون وجود توافق وطني شامل يضمن تأمين الطريق أو تمريره عبر المؤسسات السيادية.

​

​

ورغم توقيع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بلقاسم حفتر مذكرة تفاهم مع شركة المقاولين العرب في سبتمبر 2024 بشأن القطاع الليبي البالغ 390 كيلومترًا، فإن الصمت الرسمي يحيط بمصير المشروع منذ ذلك الحين.

​

​

في المقابل، اقتصرت بنود تلك المذكرة المعلنة على إعداد دراسات مساحية وبيئية وتصميمات مبدئية دون تحديد جداول زمنية ملزمة أو مصادر تمويل واضحة، ما يعكس تعثر الانتقال من مرحلة التفاهمات الورقية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.

​

​

بدوره، حذر الدبلوماسي الليبي فرج الزروق، السفير السابق والباحث في الشئون الأفريقية، من أن يحل الطريق المصري محل مشروع ليبي أقدم يعود لعام 1969، موضحًا أن المخطط الليبي يستهدف ربط موانئ المتوسط بالعمق الأفريقي انطلاقًا من سرت.

​

​

إلى جانب ذلك، يثير التنافس الجيوسياسي بين الموانئ الليبية على البحر المتوسط وميناء برنيس المصري مخاوف داخل الأوساط الليبية من سحب البساط التجاري لصالح القاهرة، خاصة مع استعادة أصوات عسكرية ليبية خطط الربط التاريخية من مصراتة وسرت نحو تشاد والنيجر.

​

​

وهكذا تجد القاهرة نفسها أمام معادلة إقليمية معقدة، إذ لا تملك السلطات الليبية المنقسمة قدرة مالية أو استقرارًا مؤسسيًّا يتيح تمويل شق طريق صحراوي طويل، بينما ترفض قوى سياسية وشعبية ليبية تحويل أراضيها إلى مجرد ممر يخدم مصالح القاهرة.

​

​

الأمر الذي يجعل الرهان على استكمال الوصلة الليبية محفوفًا بمخاطر التوقف الدائم، ويفضح زيف الرواية الرسمية المصرية التي تتجاهل عمدًا تعقيدات المشهد السياسي الليبي لتصوير المشروع كإنجاز وشيك في وسائل الإعلام.

​

​

تعثر تشادي يكشف هشاشة وعود القاهرة

​

​

أما في العمق التشادي، الذي يضم الحصة الأكبر من الطريق بطول 930 كيلومترًا مرورًا بأم جرس وصولًا إلى أبشي، فلا تزال الدراسات الفنية عاجزة عن الاكتمال رغم توقيع أطر تعاون سابقة مع شركة المقاولين العرب وإجراء مسح طوبوغرافي أوليّ.

​

​

ورغم أن الحكومة التشادية أطلقت أعمال تنفيذ محور أبشي أم جرس بطول 381 كيلومترًا وبتكلفة معلنة تبلغ 354.4 مليار فرنك أفريقي، فإن ربط هذا المحور الداخلي بالحدود الليبية لا يزال معلقًا دون خطوات تنفيذية ملموسة على الأرض.

​

​

في حين أعلن وزير البنية التحتية التشادي أمير إدريس خلال زيارة كامل الوزير في أغسطس الماضي استهداف إنجاز الدراسات الفنية بحلول أكتوبر التالي، انقضت المواعيد المحددة دون صدور أي بيان رسمي يفسر أسباب التوقف المستمر.

​

​

من جهتها، أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق، أن التوسع في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود دون ضمانات تمويلية ملزمة يضاعف الأعباء المالية على الموازنة، مشيرةً إلى خطورة غياب الشفافية حول مصادر التمويل.

​

​

وتأسيسًا على ما سبق، يبدو استمرار الحكومة المصرية في الإنفاق على طريق صحراوي ينتهي عند حدود مغلقة أو مضطربة دليلًا إضافيًّا على سوء ترتيب الأولويات الاقتصادية، حيث تتراجع الخدمات الأساسية لصالح مشروعات دعائية تفتقر إلى الرؤية التكاملية.

​

​

وبينما تتطلب الممرات القارية تنسيقًا مؤسسيًّا مستقرًّا وتحديدًا دقيقًا لالتزامات كل طرف، تكشف التقلبات السياسية في المنطقة وهشاشة الاقتصادات المعنية أن الرهان على تحييد الطريق عن صراعات الإقليم مجرد وهم تسوقه السلطة لتبرير سياساتها الفاشلة.

​

​

وفي المحصلة، تظل وعود الربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي عبر 3 دول متباينة المصالح والإمكانات حبيسة الأدراج والتصريحات الإعلامية، لتؤكد أن ضجيج المشروعات الكبرى في مصر لا يعدو كونه ستارًا للتغطية على العجز الاقتصادي المتفاقم.