أثارت التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللواء عادل عزب، المسئول السابق عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة صدى البلد، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث نفى عزب مسئولية قوات الشرطة عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير عام 2011، واصفًا تلك الاتهامات بالباطلة، ومعتبرًا أن سرديات مغايرة جرى ترسيخها في الوعي العام خلال الأعوام الماضية.
واستعاد اللواء عادل عزب في حديثه مع مصطفى بكري واقعة شخصية تمثلت في رفض شاب من رابطة مشجعي كرة القدم المعروفة بالأولتراس مصافحته، متهمًا إياه بتلطخ يده بالدماء، وهو ما دفع المسئول الأمني السابق إلى التساؤل على الهواء عن الجهات التي زرعت هذه القناعات في عقول الشباب، بينما رأى مراقبون ومعارضون أن هذه الإطلالات الإعلامية المتكررة لقيادات أمنية سابقة تندرج ضمن محاولات إعادة صياغة الذاكرة الجمعية وتبرئة المؤسسة الأمنية من أحداث العنف التي رافقت الثورة.
شاهد الفيديو عبر يوتيوب: مقابلة اللواء عادل عزب
تباين الروايات حول أحداث يناير
وفي السياق ذاته، ترتكز الرواية الرسمية التي يطرحها اللواء عادل عزب وعدد من القيادات الأمنية السابقة على أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس خلال أيام الثورة، مشيرين إلى أن عمليات القتل والفوضى التي وقعت في ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية بين يومي 25 و28 يناير عام 2011 نفذتها عناصر مندسة وأطراف خارجية استهدفت إسقاط مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى.
في المقابل، تستند التقارير الحقوقية المستقلة ولجان تقصي الحقائق الرسمية التي شُكلت عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011 إلى شهادات مصورة ووثائق طبية وقضائية، موضحةً أن مئات المتظاهرين لقوا حتفهم جراء استخدام الذخيرة الحية والخرطوش ودهس المركبات الأمنية، وهو ما يضع الرواية الأمنية الجديدة في مواجهة مباشرة مع خلاصات موثقة.
وعلاوة على ذلك، يشير متابعون للشأن المصري إلى أن ظهور قيادات أمنية سابقة في البرامج الحوارية لم يقتصر على حقبة ما بعد يوليو عام 2013، لافتين إلى أن وزيري الداخلية اللذين تعاقبا على المنصب خلال رئاسة محمد مرسي بين يونيو عام 2012 ويوليو عام 2013، وهما اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد إبراهيم، حرصا بدورهما آنذاك على الدفاع عن تماسك الجهاز الأمني ونفي الاتهامات المؤسسية الموجهة إليه.
ومن زاوية تحليلية أوسع، يرى الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والباحث في شئون الحركات الإسلامية والسياسات المصرية، أن استدعاء ضباط أمن الدولة السابقين إلى المنصات الإعلامية يهدف بالأساس إلى إعادة بناء الشرعية الرمزية للأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن هذا الخطاب يسعى إلى تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسئولية مجمل الاضطرابات التي أعقبت عام 2011.
ويضيف الدكتور خليل العناني في قراءته للمشهد أن التركيز المستمر على ملف الإخوان بوصفه التهديد الدائم يتيح للسلطات المصرية الحالية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطارًا تفسيريًا جاهزًا لتبرير السياسات الأمنية المتشددة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يتجاهل التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت ملايين المصريين إلى الاحتجاج السلمي قبل 15 عامًا.
بينما يذهب مؤيدو الخطاب الرسمي إلى أن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وما تبعها من استقطاب سياسي وأحداث عنف في محافظات عدة خلال عام 2013، أثبتت صحة التحذيرات الأمنية المبكرة، مؤكدين أن استعادة الأمن والاستقرار في البلاد تطلبت تفكيك شبكات التنظيم ومواجهة سردياته الإعلامية التي استهدفت تشويه مؤسسات الدولة.
غير أن باحثين في التاريخ السياسي المعاصر يلفتون إلى أن اختزال أحداث يناير في نظرية المؤامرة يغفل تعقيدات المرحلة الانتقالية، موضحين أن تعدد الفاعلين السياسيين والشبابيين في الميادين المصرية آنذاك يجعل من الصعب حصر دوافع الاحتجاج في فصيل سياسي واحد أو تبرير سقوط الضحايا بذرائع حفظ النظام العام.
توظيف الخطاب الأمني في الإعلام
ومن جهة أخرى، يلاحظ محللون إعلاميون أن البرامج الحوارية المسائية في القنوات المصرية، وفي مقدمتها برنامج الإعلامي مصطفى بكري، باتت تشكل منصة رئيسية لاستضافة المسئولين الأمنيين السابقين، حيث تُقدم شهاداتهم بصفتها حقائق تاريخية نهائية دون إتاحة المجال لمداخلات مقابلة من أطراف حقوقية أو سياسية معارضة.
وبالتوازي مع ذلك، يرى معارضون أن هذا النمط من التغطية الإعلامية يعتمد على إبقاء حالة الاستنفار النفسي قائمة لدى الجمهور عبر التذكير المستمر بمخاطر عودة الفوضى أو نشاط جماعة الإخوان، معتبرين أن توظيف هاجس الخوف يهدف إلى صرف الأنظار عن التحديات المعيشية وأزمات التضخم والديون التي تواجه المواطنين.
وعلى صعيد متصل، يوضح الدكتور عمار علي حسن، الباحث المتخصص في علم الاجتماع السياسي، أن السلطة السياسية تلجأ في أوقات الأزمات الاقتصادية إلى استدعاء السرديات الأمنية لتعزيز التماسك الداخلي، لافتًا إلى أن صناعة عدو دائم تُستخدم اجتماعيًا لتوحيد الجبهة الداخلية وتقليل حدة المساءلة الشعبية حول أداء الحكومات المتعاقبة.
ويشير الدكتور عمار علي حسن إلى أن تكرار استضافة رموز جهاز مباحث أمن الدولة المنحل يعكس رغبة في تطبيع حضورهم في المجال العام وتحويلهم إلى خبراء استراتيجيين، مؤكدًا أن غياب التعددية الإعلامية يضعف من قدرة هذا الخطاب على إقناع القطاعات الواسعة التي عايشت أحداث الثورة وشاهدت وقائعها بشكل مباشر.
في المقابل، يدافع إعلاميون مقربون من الدوائر الرسمية عن هذه الاستضافات التلفزيونية، موضحين أنها تمثل حقًا أصيلًا لرجال الشرطة في عرض وجهة نظرهم وتفنيد ما يصفونه بحملات التشهير الممنهجة التي تعرضت لها وزارة الداخلية على مدار سنوات من قبل منصات إعلامية خارجية.
وإلى جانب ذلك، يؤكد أنصار التوجه الرسمي أن كشف كواليس ملف الإخوان من واقع الوثائق والشهادات الأمنية يسهم في تحصين الرأي العام ضد الشائعات، مشيرين إلى أن الدولة خاضت مواجهات أمنية معقدة منذ عام 2013 لحماية البنية التحتية ومؤسسات الحكم من محاولات الاستهداف والتخريب.
ومع ذلك، تظل الفجوة واضحة بين الخطاب الإعلامي الرسمي والانطباعات السائدة لدى شرائح من المتابعين، إذ يرى مراقبون أن غياب الشفافية والمحاسبة القانونية الشاملة في قضايا قتل المتظاهرين منذ عام 2011 يبقي الباب مفتوحًا أمام التشكيك المستمر في الروايات الأحادية مهما تكرر طرحها عبر الشاشات.
تأثير السرديات الرسمية على الشباب
وعلاوة على ما سبق، تعكس الواقعة التي رواها اللواء عادل عزب بشأن رفض شاب من رابطة الأولتراس مصافحته عمق الفجوة النفسية والتاريخية بين المؤسسة الأمنية وأجيال من الشباب المصري، حيث تشكل وعي هذه الفئات عبر تجارب ميدانية مباشرة في الملاعب والشوارع قبل وأثناء ثورة يناير.
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير في شئون الإعلام والاتصال السياسي، أن تشكيل القناعات لدى الأجيال الشابة لا يتم عبر التلقين المباشر من جهة واحدة كما قد يظن بعض المسئولين السابقين، موضحًا أن التراكمات البصرية والرقمية وتجارب الأقران تلعب الدور الحاسم في بناء المواقف تجاه المؤسسات.
ويضيف الدكتور ياسر عبد العزيز أن الرسائل الاتصالية التي تتجاهل مشاعر الضحايا وذويهم أو تنكر وقوع أخطاء جسيمة غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية لدى الجمهور الشاب، مؤكدًا أن المصداقية الإعلامية تتطلب الاعتراف بالوقائع الموثقة وتقديم معالجات موضوعية بدلًا من الاكتفاء بالإنكار المطلق.
ومن ناحية ثانية، يشير باحثون في شئون الشباب إلى أن روابط مشجعي كرة القدم في مصر، مثل أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس، مثلت خلال العقدين الماضيين مساحة للتعبير المستقل، لافتين إلى أن احتكاكها المتكرر بقوات الأمن في المدرجات والميادين، فضلًا عن أحداث ستاد بورسعيد في فبراير عام 2012، رسخ لديها موقفًا نقديًا حادًا تجاه الشرطة.
وبناءً عليه، يعتبر محللون أن تساؤل اللواء عادل عزب عمن زرع هذه الأفكار في عقول الشباب يعكس انفصالًا عن السياق الاجتماعي الذي عاشه جيل الثورة، مشيرين إلى أن مئات الآلاف من الشباب شاركوا في التظاهرات دون انتماءات تنظيمية لجماعة الإخوان أو غيرها، مدفوعين بمطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
في غضون ذلك، تؤكد مصادر رسمية أن مؤسسات الدولة تعمل خلال السنوات الأخيرة على مد جسور التواصل مع الشباب عبر مؤتمرات دورية وبرامج تأهيل قيادي، موضحةً أن الهدف هو دمج الأجيال الجديدة في مسارات التنمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي روجتها جماعات المعارضة في الخارج.
وتأسيسًا على ما سبق، يخلص مراقبون إلى أن الجدل المتجدد حول تصريحات القيادات الأمنية السابقة يكشف أن ملف ثورة يناير لم يُغلق بعد في الوجدان المصري، وأن محاولات إعادة كتابة أحداثه عبر المنابر الإعلامية ستظل محل نقاش وتجاذب بين الرواية الرسمية والذاكرة المجتمعية الحية.

