أشعلت تحركات سلطة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لبيع أراضي البحر الأحمر وبنك القاهرة سجالاً واسعاً بين رموز السياسة والاقتصاد، كاشفة عن حجم التصدع الذي أحدثته سياسات التفريط في الثروات الاستراتيجية لترقيع عجز الموازنة وسداد فوائد الديون المتراكمة.
​
​
وتصدر هذا المشهد كل من ممدوح حمزة وحمدين صباحي وخالد علي في جبهة الدفاع عن الملكية الوطنية، بمواجهة أطروحات رجلي الأعمال نجيب ساويرس وحسن هيكل الداعمة للتخارج الحكومي، مما يعكس صراعاً محتدماً حول مستقبل السيادة الاقتصادية وحقوق الأجيال القادمة.
​
​
حمزة وصباحي يحذران من خيانة التفريط
​
​
وفي مستهل هذا الحراك، دق المهندس الاستشاري ممدوح حمزة ناقوس الخطر مؤكداً أن أراضي مصر وبنوكها وأصولها الجوهرية باتت في مهب الريح، مطالباً بتحرك عاجل لبناء سد منيع يوقف هذه السياسات التي تستهدف تصفية ركائز الدولة الاقتصادية لصالح المشترين الأجانب.
​
​
وعلاوة على ذلك، استند حمزة في طرحه إلى عقيدة الفلاح المصري الذي يقدس أرضه ويستميت في الحفاظ على الحديدة التي تحدها، جازماً بأن من يفرط في الأراضي الحدودية والساحلية للأجانب ليس منا، بل يقترف خيانة مكتملة الأركان بحق الوطن وتاريخه.
​
​
​
​

 

ومن جانبه، أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي موقفاً حاسماً يرفض بيع أرض مصر أو التفريط في بنك القاهرة، ملخصاً بكلمات قاطعة حالة الغضب الشعبي تجاه مساعي السلطة الرامية إلى تسييل المؤسسات المصرفية الوطنية الرابحة والرقاع الجغرافية الحساسة لتغطية فشلها المالي.
​
​
https://www.facebook.com/Hamdeen.Egypt/posts/1765699208252779?ref=embed_post
​
​
وبالتزامن مع هذا الرفض، تواصل الحكومة البحث عن مخارج سريعة لأزمة الديون المتفاقمة التي صنعتها سياساتها القائمة على الاقتراض غير المدروس، محاولة الهروب من التزاماتها المالية عبر عرض أثمن ممتلكات الشعب للبيع دون اكتراث بعواقب تجريف الاقتصاد الوطني وتدمير ركائزه.
​
​
كما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالتواب بركات أن إصرار السلطة على بيع بنك القاهرة وسواحل البحر الأحمر يبرهن على إفلاس إداري كامل، مشيراً إلى أن التخلص من الأصول المدرة للدخل يحرم الخزانة العامة من موارد مستدامة ويعجل بانهيار العملة المحلية.
​
​
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن تقاطع مواقف حمزة وصباحي يعكس إدراكاً وطنياً لخطورة مقايضة الجغرافيا بالديون، حيث تتحول السيادة المصرية في ظل الحكم العسكري إلى بضاعة قابلة للمساومة، لتسديد فواتير مشروعات استنزفت الاحتياطي النقدي وأغرقت البلاد في التبعية الاقتصادية.
​
​
روشتة خالد علي لتحصين سواحل الدولة
​
​
وعلى صعيد متصل، دخل المحامي الحقوقي خالد علي على خط الأزمة مطالباً الحكومة ووزارة المالية بالتراجع عن بيع أراضي البحر الأحمر أو نقل ملكيتها، ومؤكداً أنها تمثل أصولاً استراتيجية وحقاً أصيلاً للأجيال القادمة لا يجوز للسلطة الحالية تبديده لسداد ديونها.
​
​
وبدلاً من التمليك النهائي، طرح علي بديلاً يتمثل في تخصيص تلك الأراضي بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل لمشروعات سياحية أو صناعية أو لوجستية، شريطة استنادها إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وجداول زمنية ملزمة تضمن عائداً مستداماً يخفف أعباء المديونية.
​
​
​
​

 

وفضلاً عن ذلك، حدد الطرح القانوني 8 ضمانات صارمة تمنع تحول الانتفاع إلى بيع مقنع، أبرزها احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة وحظر التنازل للغير، وتحديد مدة التعاقد دون تجديد تلقائي، ومنع تغيير نشاط المشروع، وفسخ العقد فوراً حال الإخلال بالالتزامات التنموية.
​
​
ومن ناحية أخرى، اشترط علي طرح الأراضي في مزايدات تنافسية معلنة تخضع للرقابة البرلمانية والمحاسبية مع نشر بيانات العقود وعوائدها، مشدداً على حماية المحميات الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية، واسترداد الدولة لأراضيها فور انتهاء المدة، وتوجيه الحصيلة بشفافية لخفض الدين العام.
​
​
وتأسيساً على هذه الضوابط، أكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمود وهبة أن نظام حق الانتفاع يضمن تدفق الاستثمارات دون التفريط في رقبة الأرض، لافتاً إلى أن البيع النهائي يمنح السلطة أموالاً مؤقتة تتبخر سريعاً في سداد فوائد القروض المتلتلة.
​
​
وبناءً على ذلك، يعري هذا المقترح القانوني المتكامل نوايا السلطة التي تتهرب من الأطر التنظيمية والرقابية، حيث تفضل إبرام صفقات بيع غامضة بالأمر المباشر توفر لها سيولة فورية، ضاربة بعرض الحائط كافة البدائل التي تحفظ للدولة ملكيتها وللشعب حقوقه الدستورية.
​
​
ساويرس وهيكل يروجان لتصفية الثروات الوطنية

 

وفي المقابل، دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس على خط الجدل مهاجماً موقف حمدين صباحي الرافض لخصخصة بنك القاهرة وتخصيص أراضي البحر الأحمر لسد عجز الموازنة، واصفاً التمسك بملكية الدولة للأصول بأنه تفكير ناصري عفا عليه الزمن وثبت فشله الذريع.
​
​
​
​

وإثر ذلك، تصدى أحد المغردين عبر منصة إكس لطرح ساويرس مذكراً إياه بأن السياسات الناصرية رفعت مستوى معيشة المصريين وحققت أكبر نهضة صناعية في تاريخ البلاد، ومعتبراً أن رجل الأعمال يعجز عن استيعاب ذلك لانشغاله بتكوين ثروته ومصالح طبقته فقط.
​
​
ولم يتوقف السجال عند هذا الحد، إذ رد ساويرس متهماً عهد جمال عبدالناصر بتكريس حكم الفرد، زاعماً أن شركات النهضة الصناعية وكافة مؤسسات القطاع العام قد أفلست أو تعرضت للنهب، في محاولة لتبرير توجهات السلطة الحالية نحو تصفية الممتلكات العامة.
​
​
وبالتوازي مع موقف ساويرس، انبرى رجل الأعمال حسن هيكل للرد على صباحي وعلي مدافعاً عن البيع النهائي للأراضي السياحية، زاعماً أنه يجلب استثمارات وعمالة وعوائد دولارية، ومعتبراً أن السيادة لا ترتبط بهوية المالك، وأن حق الانتفاع مجرد تنظير أكاديمي يرفضه المستثمرون.
​
​
​
​

غير أن استشهاد هيكل بصفقة رأس الحكمة التي أبرمت قبل عامين، واستدعاء ساويرس لأخطاء الماضي، يصطدمان بواقع تبديد السلطة الحالية لمليارات الصفقات السابقة دون حل أزمة الديون، مما يثبت أن المشكلة تكمن في فساد الإدارة وغياب الرقابة وليس في ملكية الشعب لأصوله.
​
​
وفي هذا الصدد، فند أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد مزاعم فصل السيادة عن الملكية، موضحاً أن تمليك مساحات شاسعة في مناطق ساحلية وحدودية لجهات أجنبية يمنحها نفوذاً جيوسياسياً ينتقص من القرار الوطني، بينما يمثل إهدار القطاع العام جريمة تستوجب المحاسبة لا البيع.
​
​
وهكذا، يكشف هذا الاصطفاف لرأس المال خلف سياسات التصفية الحكومية عمق المأزق الذي تعيشه مصر، حيث تتلاقى مصالح السلطة العاجزة عن سداد ديونها مع رغبة رجال الأعمال في الاستحواذ على مقدرات البلاد، تاركين الشعب يواجه وحده تبعات التجريف الاقتصادي والارتهان للأجنبي.