دفع الارتفاع المتسارع في أسعار الهواتف الجديدة داخل مصر قطاعات واسعة من المواطنين نحو سوق الأجهزة المستعملة، وسط شكاوى متزايدة من تآكل القدرة الشرائية وزيادة تكاليف المكونات المستوردة، نتيجة السياسات الاقتصادية المتخبطة في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، كشفت التحركات السعرية الأخيرة في قطاع الاتصالات عن عمق الأزمة المالية التي تضرب الأسواق المحلية، عاكسةً فشل المنظومة الحكومية في توفير مستلزمات الإنتاج أو كبح جماح التضخم الذي التهم دخول الأسر المصرية خلال الأشهر الماضية.
تضاعف أسعار الهواتف الاقتصادية وتآكل المدخرات
ومع تفاقم هذه الأعباء، قال شريف الخولي، المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، إن بعض الشركات ضاعفت أسعار طرازات من الفئة الاقتصادية، دافعةً المستهلكين نحو البحث عن بدائل أقل تكلفة داخل سوق المستعمل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وعلى صعيد متصل، أوضح الخولي أن أجهزة بذاكرة تخزين تبلغ 32 أو 64 جيجابايت كانت تُباع قبل أشهر بأقل من 5 آلاف جنيه، مسجلةً قفزات حادة جعلت أسعار بعضها تتراوح حالياً بين 9 و10 آلاف جنيه في الأسواق.
وبالتزامن مع تلك القفزات، أشار الخولي إلى أن مصانع الهواتف ووكلاءها يربطون الزيادات بصعوبات الحصول على المعالجات وشرائح الذاكرة وتأثير الحرب في سلاسل التوريد، لافتاً إلى تريث بعض موردي المكونات في البيع أو طرح مخزونهم بأسعار مرتفعة.
وإلى جانب ذلك، يضاعف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية من وطأة الأزمات العالمية على السوق المصري، كاشفاً عن عجز السياسات النقدية الرسمية عن تأمين الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد الشرائح الإلكترونية، ومفاقماً من أعباء التجار والمستهلكين على السواء.
ومن جانبه، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القيود الجمركية والإجراءات المالية المعقدة ساهمت في تقليص المعروض من الهواتف الاقتصادية، مؤدياً ذلك إلى خلق فجوة سعرية غير مسبوقة تفوق الإمكانيات المادية للمواطن العادي.
وفضلاً عن ذلك، تسببت القرارات الحكومية المتلاحقة بفرض رسوم إضافية على أجهزة المحمول في تعميق حالة الارتباك التجاري، مبرهنةً على سعي السلطات لتغطية عجز الموازنة عبر الجباية، ومهملةً توفير بيئة تنافسية تخفف من حدة الغلاء المتصاعد منذ يناير الماضي.
ونتيجة لهذا التدهور، بات اقتناء هاتف ذكي بمواصفات متواضعة يستنزف رواتب عدة أشهر لشريحة عريضة من الموظفين والعمال، دافعاً إياهم نحو التنازل عن كفاءة الأجهزة وأمانها التقني، ومرسخاً واقعاً معيشياً قاسياً يعكس تراجع مؤشرات الرفاهية والقدرة الاستهلاكية.
ارتفاع الجديد يشعل أسعار المستعمل
وفي امتداد لتلك التداعيات، أضاف شريف الخولي أن ارتفاع تكلفة الأجهزة الجديدة انعكس مباشرة على تسعير المستعمل، موضحاً أن الهاتف المشتراة نسخته بنحو 10 آلاف جنيه قبل 5 أشهر يصل سعره جديداً الآن إلى 17 أو 18 ألف جنيه.
وتأسيساً على هذه المعطيات، يدفع هذا التضخم المتسارع ملاك الهواتف القديمة إلى التمسك بأسعار مرتفعة عند إعادة بيعها تعويضاً عن انهيار القيمة الشرائية للنقود، خالقاً حالة من الجمود السعري التي تعطل دوران السلع داخل محال الهواتف المستعملة.
وفي السياق ذاته، يواجه التجار صعوبة بالغة في إعادة تسويق بعض هذه الأجهزة بعد إضافة هامش الربح الخاص بهم، نظراً لتجاوز السعر النهائي حاجز 12 ألف جنيه، متخطياً بذلك القدرة المالية لشريحة واسعة من المشترين الباحثين عن بدائل رخيصة.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن عجز المستهلكين عن شراء السلع المستعملة يمثل دليلاً قاطعاً على تفشي الركود التضخمي، مرجعاً ذلك إلى السياسات المالية الانكماشية التي أفقرت الطبقة المتوسطة وأضعفت القوة الشرائية للمواطنين.
وعلاوة على ما تقدم، أشار نافع إلى أن المبررات الحكومية المتعلقة بتقنين الاستيراد لا تعدو كونها محاولة للتغطية على الفشل في إدارة موارد النقد الأجنبي، مؤكداً أن غياب الحلول الهيكلية يغذي موجات الغلاء ويشل حركة التجارة الداخلية.
واستكمالاً لهذا المشهد، يعاني أصحاب المتاجر الصغيرة من تراكم التزاماتهم المالية من إيجارات وضرائب وفواتير كهرباء مرتفعة بالتزامن مع تراجع المبيعات، مهدداً ذلك بإغلاق مئات المحال التجارية وتشريد العاملين فيها جراء استمرار حالة الكساد منذ أغسطس الماضي.
وفي خضم هذا الركود، يتحول البحث عن هاتف مستعمل بسعر مقبول إلى رحلة شاقة تصطدم بواقع اقتصادي متأزم، كاشفاً زيف الوعود الرسمية بتحسن مؤشرات المعيشة، ومظهراً اتساع رقعة الفقر التي باتت تحاصر ملايين الأسر في مختلف المحافظات.
وهم التصنيع المحلي وأزمة المكونات المستوردة
وفي مقابل الدعاية الرسمية، تأتي هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة رغم إعلان الحكومة بدء تصنيع هواتف محمولة داخل مصر، بينما تظل المكونات المستوردة وتكلفة توفيرها الباهظة من العوامل الأساسية التي يشير إليها العاملون بالقطاع عند تفسير غلاء الأجهزة.
وفي ضوء هذه الحقائق، يتضح أن الشعارات الحكومية حول توطين صناعة الإلكترونيات تستخدم فقط للتغطية على العجز الإنتاجي، نظراً لاقتصار خطوط التشغيل المحلية على عمليات تجميع بسيطة ترتبط كلياً بالاستيراد من الخارج وتخضع لتقلبات سعر الصرف.
وتأكيداً على هذا الواقع، أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، أن التصنيع الحقيقي يتطلب بنية تحتية لإنتاج المعالجات الدقيقة وشرائح الذاكرة محلياً، معتبراً أن استيراد الأجزاء المفككة وتجميعها لا يحمي السوق من الصدمات السعرية.
وإضافة إلى ما سبق، أشار حجاج إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك المفروضة على مدخلات الإنتاج يجرد الهواتف المجمعة محلياً من أي ميزة تنافسية، حارماً المستهلك المصري من الحصول على أجهزة حديثة بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل المتدنية.
وبموازاة ذلك العجز، لجأت الأجهزة التنفيذية إلى التضييق على الهواتف الواردة بصحبة المسافرين عبر فرض ضرائب باهظة تحت ذرائع واهية، كاشفةً عن رغبة محمومة في تحصيل الأموال وممارسة الاحتكار دون تقديم بديل محلي يغطي احتياجات السوق الفعلية.
وفي أعقاب هذه السياسات، تتزايد مخاوف المستثمرين في قطاع التكنولوجيا من غياب الرؤية الصناعية وتخبط القوانين المنظمة للاستيراد، دافعاً ذلك العديد من الموردين إلى تقليص حجم أعمالهم أو تحميل المستهلك النهائي كامل تكلفة المخاطر المالية والتضخمية المستمرة.
وختاماً لتلك المؤشرات، تبرهن أزمة سوق الهواتف المحمولة بشقيها الجديد والمستعمل على عمق المأزق الاقتصادي الراهن، تاركةً المواطن المصري وحيداً في مواجهة غلاء فاحش يلتهم مدخراته، وسط استمرار الفشل الحكومي في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية ومستقلة.
