كشفت تحذيرات طبية دولية حديثة عن مخاطر كارثية تهدد مستخدمي حقن التخسيس وأدوية السكري الشهيرة بالعمى المفاجئ، كاشفة في الوقت ذاته عن حجم الفوضى التي تضرب سوق الدواء المصري في ظل غياب الرقابة الحقيقية وتفشي التجارة العشوائية بالمستحضرات الطبية.
ومع تصاعد هذه المخاوف العالمية، تكتفي المؤسسات الرسمية التابعة لنظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإصدار بيانات تحذيرية شكلية للتنصل من مسؤوليتها، تاركة المواطنين فريسة سهلة لمافيا السوق السوداء ومراكز التجميل غير المرخصة التي تبيع أوهام الرشاقة دون إشراف طبي.
مخاطر طبية تهدد بفقدان البصر الدائم
وفي التفاصيل العلمية لهذه الأزمة، أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات رسمية بشأن ارتباط فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون بمضاعفات خطيرة تهدد سلامة الإبصار، شاملة 5 أدوية شهيرة تتصدرها أوزمبيك وويجوفي ومونجارو بالإضافة إلى زيبباوند وسوليكوا المتداولة على نطاق واسع.
وترتبط هذه التحذيرات الطبية بحالة مرضية معقدة تُعرف علمياً باسم اعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني، ناتجة عن انخفاض حاد في تدفق الدم والأكسجين إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، مؤدية في النهاية إلى تلف الأنسجة العصبية بصورة غير قابلة للعلاج.
وبحسب البيانات الإحصائية المتاحة حول تلك المضاعفات، سُجلت نحو 6.4 حالة إصابة لكل مائة ألف شخص سنوياً بين مستخدمي هذه العقاقير، مقارنة بنحو 3.8 حالة فقط في المجموعات المقارنة، مع الإشارة إلى أن هذا الارتباط لا يثبت السببية المباشرة بشكل قاطع.
وتكمن الخطورة القصوى لهذه الإصابة في احتمالية حدوث فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية في إحدى العينين، مترافقاً مع ظهور أعراض مقلقة تشمل تشوش الإبصار ووجود بقع معتمة ومناطق عمياء، فضلاً عن تراجع القدرة الطبيعية على تمييز الألوان بشكل واضح ومستمر.
وفي هذا السياق الطبي، توضح الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة بكلية طب قصر العيني ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، أن الدراسات رصدت ارتباطاً محتملاً بين تلك الأدوية واعتلال العصب البصري، مؤكدة أن المضاعفة نادرة وتتداخل فيها عوامل صحية متعددة.
وعلاوة على ذلك، تشير شلتوت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل مرضى السكري لفترات طويلة والمصابين بمضاعفات الشبكية واضطرابات ضغط الدم، إضافة إلى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، نظراً لارتباط هذه الأمراض بمشكلات تدفق الدم للعصب البصري.
وبناءً على تلك المعطيات، تؤكد أستاذ الباطنة عدم وجود فحص مسبق يمكنه التنبؤ قاطعاً باحتمالات الإصابة قبل وقوعها، مشددة على ضرورة تقييم التاريخ المرضي والكشف عن الأمراض المزمنة ومشكلات العين قبل بدء العلاج، مع عدم إيقاف الحقن أو تعديلها دون مراجعة الطبيب.
سوق سوداء وتجارة عشوائية تهدد المرضى
ومن ناحية أخرى، تتفاقم الكارثة الصحية في مصر نتيجة انتشار استخدام هذه الحقن دون إشراف طبي متخصص، حيث حذرت الدكتورة إيناس شلتوت من شراء مستحضرات مجهولة المصدر وإعادة تقسيمها لجرعات داخل مراكز التخسيس، منبهة إلى أن عقار الريتاتروتايد لا يزال تجريبياً وغير معتمد.
وإزاء هذا الانفلات غير المسبوق، سارعت هيئة الدواء المصرية إلى إطلاق تحذيرات إعلامية حول أضرار حقن التخسيس، في محاولة مكشوفة للتغطية على عجزها التام عن ضبط الأسواق، وإلقاء اللوم على المواطنين بدلاً من ملاحقة شبكات التهريب ومراكز التجميل الوهمية المنتشرة بالمحافظات.
وتعليقاً على هذه الفوضى الدوائية، يؤكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن تداول هذه الحقن خارج الصيدليات يعكس انهيار المنظومة الرقابية، مشيراً إلى أن غياب التفتيش الفعلي سمح بتحويل منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التخسيس إلى أوكار لبيع أدوية مهربة.
وبالإضافة إلى مخاطر المستحضرات المغشوشة، أدى الهوس غير المنضبط بحقن التخسيس وغياب ضوابط الصرف الطبي إلى حرمان مرضى السكري الفعليين من أدويتهم الأساسية، تاركاً آلاف المرضى يواجهون مضاعفات صحية خطيرة في ظل فشل الحكومة في تأمين المخزون الاستراتيجي من العقاقير الحيوية.
وفي السياق ذاته، يلفت فؤاد إلى أن لجوء بعض المراكز غير المرخصة لتقسيم الحقنة الواحدة بين عدة أشخاص لتقليل التكلفة يمثل جريمة صحية مكتملة الأركان، موضحاً أن هذه الممارسات العشوائية تفقد الدواء فعاليته وتعرض المستخدمين لتسمم دوائي ومضاعفات بصرية وعصبية مدمرة.
ورغم خطورة هذه الممارسات على حياة المصريين، تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة التغاضي عن ملاحقة منابع التهريب والتصنيع تحت بير السلم، مكتفية بحملات دعائية لا تسمن ولا تغني من جوع، مما يكرس حالة الفوضى ويحول صحة المواطن إلى سلعة مستباحة.
وبينما تتعالى المطالبات الطبية بوضع تحذيرات مماثلة لتحذيرات السجائر على منتجات السكريات لحماية الأطفال من السمنة، تتجاهل السياسات الحكومية دعم الغذاء الصحي، دافعة الملايين نحو سوء التغذية وأمراض السمنة المفرطة بسبب الغلاء الفاحش وتدهور مستوى المعيشة تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.
توصيات دولية تكشف عجز المنظومة الصحية
وعلى الصعيد الدولي، أصدرت منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير 2026 توصيات مشروطة بشأن استخدام أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون لعلاج السمنة لدى البالغين، مشترطة دمجها ضمن برنامج علاجي متكامل يشمل التدخلات السلوكية والغذائية تحت إشراف طبي دقيق ومستمر لضمان سلامة المرضى.
وإلى جانب تلك الشروط العلاجية، نبهت المنظمة الأممية إلى وجود تحديات كبرى تعوق الاستخدام الآمن لهذه العقاقير، متمثلة في الارتفاع الباهظ لتكلفتها المالية ومحدودية البيانات العلمية طويلة الأجل، فضلاً عن صعوبة إتاحة العلاج بصورة عادلة للمرضى في الدول المتأزمة اقتصادياً.
وتتجلى هذه الصعوبات بوضوح في الواقع المصري المتأزم، حيث تسببت السياسات الاقتصادية لنظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وانهيار قيمة الجنيه في قفزات جنونية بأسعار الدواء، حارمة الغالبية العظمى من المرضى من الحصول على العلاجات المعتمدة والآمنة داخل القنوات الرسمية.
ومن جانبه، يوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار حقن التخسيس خلق فجوة هائلة بالسوق المصري، لافتاً إلى أن دخول هذه الأصناف عبر التهريب يفقدها شروط التخزين والتبريد اللازمة لأمانها الحيوي.
ويضيف عوف أن فساد المادة الفعالة نتيجة سوء النقل والتخزين في السوق السوداء يضاعف من احتمالات تعرض المرضى لآثار جانبية كارثية قد تصل للعمى، مؤكداً أن التعامل مع هذه الحقن كأدوات تجميلية سريعة دون وصفة طبية يهدد بكارثة صحية واسعة.
وفي ظل غياب البرامج العلاجية المتكاملة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، يفتقر القطاع الصحي الحكومي في مصر إلى عيادات التوجيه السلوكي والغذائي، تاركاً المواطنين يبحثون عن حلول فردية يائسة في سوق دوائية عشوائية تفتقر لأبسط معايير الأمان والعدالة الصحية.
وهكذا تتحول التحذيرات الطبية العالمية بشأن مخاطر فقدان البصر الناتج عن حقن التخسيس إلى كابوس مضاعف يطارد المصريين، جامعاً بين الآثار الجانبية للعقاقير وفوضى السوق السوداء، وسط استمرار التخلي الرسمي عن حماية الأمن الدوائي وحق المواطن في علاج آمن وفعال.
