أقرت وزارة المالية المصرية خطة لإصدار صكوك ضريبية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري لامتصاص السيولة النقدية من الأسواق. تستهدف هذه الآلية توظيف أموال الممولين عبر أداة تمويلية جديدة توفر عائدا معفيا من الضرائب لسداد الالتزامات المستقبلية.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال تنظيم ندوات تعريفية مرتقبة للمتعاملين لتوضيح آلية عمل هذه الأداة. تسبق هذه الخطوات الطرح الرسمي المرتقب بهدف شرح شروط الاستفادة المتاحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل تفعيل الإصدار الفعلي.
أداة استدانة تضاعف كوارث الموازنة العامة
ومن جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور أحمد ذكر الله أن التوجه نحو هذه الصكوك يمثل قفزة كارثية نحو استدانة إضافية تزيد الضغوط الخانقة على الموازنة التي تلتهم قروضها إيرادات الدولة بالكامل.
وبناء على ذلك يمثل العائد المقرر على هذه الطروحات تكلفة باهظة تتحملها خزانة حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي حيث يتحدد وفقا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي مطروحا منه نقطة مئوية واحدة.
كما تبلغ نسبة الفائدة الحالية 20 بالمئة باحتساب نقطة البداية المحددة عند 21 بالمئة لتتغير لاحقا مع تعديلات البنك المركزي مما يجعل التكلفة التمويلية عرضة لتقلبات متصاعدة تعمق النزيف المالي للسلطة الحاكمة.
وتفضح البيانات الرسمية لمشروع قانون ربط الموازنة العامة لعامي 2026 و 2027 حجم الضغوط الهائلة بموازنة الخزانة حيث قدرت فوائد الدين الحكومي بنحو 2.42 تريليون جنيه بما يعادل تقريبا 45 مليار دولار.
وفي ذات الإطار بلغت أقساط القروض واجبة السداد نحو 2.81 تريليون جنيه لترفع إجمالي الالتزامات الحكومية لتسجل 5.23 تريليونات جنيه مبتلعة كافة إيرادات الموازنة المقدرة بنحو 4.06 تريليونات جنيه ومخلفة فجوة تمويلية حادة.
وبالمقارنة مع هذه الأرقام المفزعة تتجاوز فوائد وأقساط الديون وحدها حجم الإيرادات السنوية المقدرة لتترك فجوة عجز ضخمة بحوالي 1.17 تريليون جنيه تعجز السلطة عن تغطيتها سوى بمزيد من الاستدانة وجباية أموال المواطنين.
ولمواجهة هذا العجز المتصاعد تأمل السلطات الفاشلة تحويل هذه الآلية الجديدة لأداة لتمويل نفقات الموازنة للحد من الاقتراض المحلي المباشر وتجاوز شح السيولة الحاد الذي يدفعها لترشيد النفقات الحكومية الإجبارية خلال شهر نوفمبر.
شح السيولة ينسف تجاوب أسواق المال
ومن ناحية أخرى يشدد الخبير المالي وائل النحاس على أن القطاعين الخاص والعام يعانيان من أزمات طاحنة تمنع التجاوب مع الطرح وسط ركود عميق يضرب القطاع الإنتاجي غير النفطي بقوة مستمرة طوال 5 سنوات.
وبالتوازي مع ذلك ترتفع تكلفة التشغيل وأسعار مستلزمات الإنتاج بجنون حيث سجلت الأسواق زيادتين متتاليتين بسعر الحديد خلال 10 أيام فقط بينما تمنع معدلات التضخم والفائدة المرتفعة تمويل الكيانات لمشترياتها الضرورية للاستمرار.
ولذلك تدرس مصلحة الضرائب حاليا تحديد سقف لقيمة الطرح الذي يستطيع الممول الواحد الاستحواذ عليه بوضع حد أقصى يراوح بين 20 بالمئة و 25 بالمئة من إجمالي ضريبة الدخل المستحقة وفقا لآخر إقرار معتمد.
وفي هذا السياق يختلف موعد الاستحقاق ليحدد شهر مارس للأشخاص الطبيعيين بينما يخصص إبريل للشركات مشترطا الالتزام الضريبي التام وانتظام تقديم الإقرارات وخلو سجل المتقدم من قضايا التهرب أو جرائم الفواتير الوهمية.
وعلاوة على ذلك يمتلك حامل الورقة حق استرداد قيمتها نقدا قبل حلول موعد الاستحقاق الفعلي للضريبة ليحصل حينها على العائد المقرر عن فترة الاحتفاظ الفعلية بها مع استمرار سريان الإعفاء الضريبي على الأرباح.
ورغم هذه التسهيلات المزعومة لا يعتبر اقتناء هذه الأوراق تحصيلا ضريبيا مقدما بل مجرد حيلة لتسوية الالتزامات وتأجيل الأزمات وتتيح الآلية للممولين سداد الضرائب في مواعيدها القانونية باستخدام أصل القيمة مضافا إليها العائد.
ومن المؤكد أن هذه الاشتراطات المعقدة في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن ستجعل إقبال الشركات والأفراد على شراء هذه الصكوك ضعيفا للغاية لعدم ثقتهم في وعود السلطة التي تتخبط في قراراتها الاقتصادية بشكل يومي.
ديون خارجية توقف تمويل المشروعات الكبرى
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يشدد الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني على تفاقم المخاطر المصاحبة لزيادة الدين الخارجي حيث قفز الرصيد بواقع 8.3 مليارات دولار ليصل إلى 164.27 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر.
وبالمقابل سجلت الأرصدة المستحقة على الدولة نحو 156 مليار دولار في نهاية العام 2024 لتتزايد هذه الأرقام مع استمرار الحكومة بطرح أدوات استدانة متضمنة اعتزامها اقتراض 1.4 مليار دولار محليا عبر أذون خزانة قريبا.
ومن المفارقات انخفض إجمالي ما سددته الخزانة لخدمة الأعباء الخارجية إلى 23.68 مليار دولار ليمثل هذا الرقم تراجعا ملحوظا بنسبة تقارب 28 بالمئة مقارنة بمبلغ 32.9 مليار دولار جرى سداده وفقا لتقارير البنك الدولي.
ويعكس هذا الانخفاض المخيف عجزا متناميا في توافر العملات الصعبة اللازمة للوفاء بالالتزامات السيادية مما ينذر بتعثرات كارثية مقبلة تضرب تصنيف الدولة الائتماني وتضعها على حافة الإفلاس التام أمام المؤسسات المالية الدولية والدائنين.
وبسبب هذه التعقيدات الخانقة أصدرت السلطات قرارات بوقف العمل بكافة المشروعات الكبرى التي تستنزف النقد الأجنبي ولم يتجاوز إنجازها 70 بالمئة مترافقة مع تخفيض قسري للنفقات الحكومية بنسبة 20 بالمئة خلال شهر نوفمبر الجاري.
وإلى جانب هذا الإيقاف الإجباري يستمر العجز السنوي في التزايد المدمر نتيجة ارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية وضعف الصادرات مما يكشف فشل وعود التنمية الكاذبة التي روجت لها وسائل الإعلام التابعة للسلطة الحاكمة.
وأخيرا تتجاهل السياسات الحكومية معالجة الاختلالات الهيكلية بقطاعات الإنتاج معتمدة بالكلية على قرارات ترقيعية ترحل الأزمات المتفاقمة وتدمر ما تبقى من الاقتصاد الوطني لسداد فواتير فشل ذريع يدفع ثمنه المواطن البسيط وحده.
