تتواصل حوادث السكك الحديدية مع تسجيل وقائع جديدة خلال الأيام الأخيرة، شملت تصاعد أدخنة من إحدى عربات قطار بمحطة طما في سوهاج، وخروج عربة أخرى عن القضبان على خط الإسماعيلية – السويس، بالتزامن مع تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفق الحصيلة الواردة في المعلومات المنشورة عن الحادث.

 

وتعيد هذه الوقائع فتح ملف سلامة شبكة السكك الحديدية، ومدى كفاءة إجراءات الصيانة والتشغيل وأنظمة الإشارات ومعدات الإنقاذ، خصوصاً في ظل تكرار الأعطال والحوادث التي تؤدي إلى تعطيل حركة القطارات، وتثير مخاوف الركاب بشأن سلامة التنقل بين المحافظات.

 

ولا تقتصر التساؤلات على أسباب الحوادث نفسها، وإنما تمتد إلى المسؤولية عن إدارة القطاع، ومدى انعكاس مشروعات التطوير والاستثمارات التي أعلنتها الحكومة خلال السنوات الماضية على مستوى الأمان الفعلي للقطارات التي يعتمد عليها ملايين المواطنين.

 

أدخنة بقطار سوهاج تثير ذعر الركاب


وفي أحدث الوقائع، شهدت محطة سكة حديد طما بمحافظة سوهاج، فجر الخميس 12 نوفمبر، تصاعد أدخنة من إحدى عربات قطار روسي أثناء توقفه بالمحطة، بعد حدوث شرر كهربائي داخل العربة رقم 14، ما أثار حالة من القلق بين الركاب، ودفع بعضهم إلى التحرك بعيداً عن مصدر الأدخنة.

 

وكان القطار قادماً من أسوان ومتجهاً إلى القاهرة، عندما ظهرت الأدخنة داخل العربة، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن الواقعة، فيما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات تصاعد الأدخنة من القطار، وسط حالة من الارتباك بين الموجودين بالمحطة.
 

خروج عربة قطار الإسماعيلية عن القضبان


وبعد ساعات من واقعة طما، شهد خط الإسماعيلية – السويس حادث خروج العربة الرابعة من قطار ركاب رقم 107/3634، المكون من خمس عربات «تحيا مصر»، عن القضبان، أثناء مروره بين محطتي نفيشة والضبعية بمحافظة الإسماعيلية، الخميس 12 نوفمبر.

 

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن المعاينة الأولية كشفت عن سرقة 8 بلنجات تستخدم في ربط القضبان وتثبيتها، معتبرة أن فقدان هذه المكونات تسبب في خروج العربة عن مسارها.

 

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات بين الركاب، مع الدفع بفرق الطوارئ للتعامل مع العربة المتضررة وفصلها عن القطار.

 

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن تأمين مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية، ومدى قدرة منظومة الرقابة والصيانة على اكتشاف سرقة أو فقدان أجزاء أساسية من وسائل تثبيت القضبان قبل مرور القطارات عليها.

 

وتداول مستخدمون مقاطع وصوراً من موقع الحادث، فيما أشار متابعون إلى جهود الأهالي في مساعدة فرق التعامل مع العربة الخارجة عن القضبان، في مشهد أعاد تسليط الضوء على دور المواطنين في التعامل مع تداعيات حوادث القطارات.

 



كارثة العياط ترفع حصيلة الضحايا


وتأتي هذه الوقائع بعد أيام من حادث تصادم قطارين في مركز العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم سائق أحد القطارين، وإصابة 125 آخرين وفق أحدث البيانات المنشورة عن الحادث.

 

ووقع التصادم بين القطار رقم 134 «تحيا مصر»، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعدما اصطدم الأول بمؤخرة الثاني بين محطتي كفر عمار والرقة، ما أدى إلى خروج عربات عن القضبان وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

 

وشهد موقع الحادث حالة من الارتباك، مع انتشار عربات متضررة ووجود مصابين عالقين، فيما تحدثت استغاثات محلية عن صعوبات واجهت عمليات الإنقاذ بسبب ضعف الإنارة في موقع التصادم، الأمر الذي زاد من صعوبة التعامل مع تداعيات الحادث خلال الساعات الأولى.

 

ودفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع التصادم، ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة، بينما بدأت أعمال رفع العربات المتضررة وإخلاء القضبان تمهيداً لإعادة تشغيل الخط.

 

وأعاد الحادث النقاش بشأن كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم في حركة القطارات، خاصة مع وقوع التصادم بين قطارين يسيران على المسار نفسه. 

 

وتصاعدت مطالبات سياسية وحقوقية بالكشف عن ملابسات الحادث، وعدم حصر المسؤولية في السائقين أو العاملين بالمواقع التشغيلية.


 

انقطاع واير ونش الإنقاذ بالعياط


ولم تتوقف تداعيات حادث العياط عند الخسائر البشرية وتعطل حركة القطارات، إذ شهد موقع التصادم واقعة أخرى أثناء أعمال رفع العربات المتضررة، بعدما انقطع واير ونش الإنقاذ خلال محاولة انتشال إحدى العربات من على القضبان.

 

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة انقطاع الواير، ما أثار تساؤلات بشأن كفاءة معدات الرفع المستخدمة ومدى جاهزيتها للتعامل مع عربات القطارات الثقيلة، خصوصاً أن عمليات إزالة آثار الحادث كانت تمثل خطوة أساسية لإعادة تشغيل الخط واستئناف الرحلات المتوقفة.

 

وأدى استمرار أعمال رفع العربات وإخلاء موقع التصادم إلى امتداد اضطراب حركة القطارات، وزيادة معاناة المسافرين الذين اضطروا إلى انتظار انتهاء أعمال الإصلاح وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

 

وأعادت الواقعة فتح ملف إمكانات فرق الإنقاذ والصيانة، ومدى توافر المعدات الفنية المناسبة للتعامل مع الحوادث الكبرى، في وقت تتطلب فيه مثل هذه العمليات تجهيزات قادرة على العمل تحت ظروف صعبة دون تعريض العاملين أو المواطنين لمخاطر إضافية.


 

حوادث متكررة وأسئلة حول التطوير


وتعيد الحوادث المتلاحقة إلى الواجهة سجل اضطرابات السكك الحديدية خلال عام 2026، إذ شهدت الفترة الماضية وقائع تصادم وخروج عربات عن القضبان في عدد من المحافظات، من بينها أسوان والبحيرة والشرقية، وفق الوقائع الواردة في المادة الأصلية.

 

وكانت هذه الحوادث قد أثارت انتقادات بشأن أولويات الصيانة وتحديث البنية التحتية، ومدى كفاية إجراءات التأمين والتدريب، خصوصاً أن تحديث الجرارات والعربات لا يمثل وحده ضمانة لسلامة التشغيل، ما لم يصاحبه تطوير مستمر للقضبان والتحويلات والإشارات وأنظمة التحكم.

 

ويرى خبراء في النقل أن سلامة السكك الحديدية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل الصيانة الدورية، وكفاءة العاملين، ومراقبة حركة القطارات، والتأكد من جاهزية معدات الطوارئ.

 

وفي المقابل، يثير تكرار الحوادث تساؤلات بشأن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على القطارات التقليدية التي يستخدمها المواطنون يومياً، مقارنة بالمشروعات الحديثة التي تتطلب تمويلات ضخمة.

 

وكان قطاع النقل قد شهد توسعاً في الاقتراض والاستثمارات، مع الإعلان عن تخصيص أكثر من 225 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية، وفق الأرقام الواردة في المادة الأصلية، بينما لا تزال الأعطال والحوادث تطرح أسئلة بشأن كفاءة توزيع الإنفاق وأولويات الصيانة.

 

إسبانيا واستقالة وزير النقل


وفي المقابل، أعادت كارثة قطارات إسبانيا النقاش بشأن المسؤولية السياسية عن حوادث السكك الحديدية، بعدما أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي استقالته في 3 نوفمبر الجاري، عقب تصادم قطارين قرب منطقة أوردا في 28 أكتوبر، أسفر عن مقتل 69 شخصاً.

 

وقال بوينتي إن وزير النقل لا يمكنه الاستمرار في منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة خلال أقل من عام، في إشارة أيضاً إلى حادث خروج قطار عن القضبان في يناير الماضي، الذي أسفر عن مقتل 46 شخصاً.

 

وأعلن الوزير قراره أمام البرلمان الإسباني، موضحاً أنه اتخذه عقب الكارثة، لكنه استمر في أداء مهامه خلال الفترة الأولى للتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

 

وتعيد هذه الخطوة المقارنة إلى الواجهة بين التعامل مع المسؤولية السياسية عن حوادث القطارات في إسبانيا ومصر، حيث لا يزال كامل الوزير يتولى حقيبة النقل عقب حادث العياط، الذي خلف 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب.