كشف تحرك برلماني جديد حول المباني الحكومية المغلقة بمحافظة البحيرة عن حجم الكارثة الإدارية التي تضرب أصول الدولة، متضمناً مطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل الثروات العقارية وتركها مهجورة لسنوات طويلة بما يمثل إهداراً للمال العام وتبديداً لموارد المواطنين.
وفي هذا الإطار، قدّم النائب محمد عبد الله زين الدين طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إياه لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والثقافة، لفضح عجز حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن إدارة المنشآت العامة.
نزيف الأصول المغلقة بمحافظة البحيرة
وعلى صعيد متصل، تواجه عشرات المنشآت والأصول العامة المنتشرة في مراكز ومدن وقرى محافظة البحيرة حالة إغلاق تام منذ سنوات دون تشغيل، مما يعكس شللاً تنفيذياً يضرب الأجهزة الحكومية التي تترك المرافق الحيوية مغلقة أمام الجماهير دون مبرر.
علاوة على ذلك، يؤدي استمرار ترك هذه المباني عرضة للإهمال المتعمد إلى مضاعفة تدهورها الإنشائي ورفع تكلفة صيانتها مستقبلاً، بينما تهرول السلطة نحو تشييد مقار جديدة بمليارات الجنيهات للتغطية على فشلها في صيانة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
ومن ناحية أخرى، تتفاقم هذه الأزمة داخل محافظة البحيرة نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية وكثافتها السكانية العالية، لا سيما مع تصدرها قائمة ديون عدم الدفع بقيمة 38.9 مليار جنيه خلال عام 2026 بينما تتصدر القاهرة معدلات السداد الرسمي.
وبالتوازي مع ذلك، تنشغل الأجهزة التنفيذية بترتيبات أمنية وإدارية روتينية كحركة تنقلات ضباط الشرطة في مديرية أمن البحيرة لعام 2026، متجاهلة التحرك الفوري لحصر المباني الحكومية المتوقفة وتحديد جهات ولايتها وأسباب تعطلها وتكلفة إعادة تأهيلها لخدمة الأهالي.
وفي قراءته للمشهد، يؤكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والبلديات الدولية، أن تجميد آلاف المنشآت الحكومية بالمحافظات يكشف غياب التخطيط الاستراتيجي وتفشي البيروقراطية التي تهدر ثروات عقارية تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات دون أي عائد تنموي أو خدمي.
فضلاً عن ذلك، يوضح أستاذ الإدارة المحلية أن تنازع الاختصاصات بين الوزارات والمحافظات يحول المباني العامة إلى خرابات مهجورة، مشيراً إلى أن المحليات تعاني عجزاً مالياً مزمناً يدفعها لترك الأصول تتآكل بدلاً من صيانتها وتشغيلها لصالح دافعي الضرائب.
غياب قواعد البيانات وتبديد الثروات
وفي سياق متصل، تضمن التحرك البرلماني توجيه 4 تساؤلات جوهرية إلى الحكومة حول الحصر الدقيق لعدد المباني والأصول العامة المغلقة على مستوى الجمهورية ونصيب محافظة البحيرة منها، مما يفضح جهل السلطة بحجم ممتلكاتها العقارية المعطلة منذ عقود.
إلى جانب ذلك، شملت التساؤلات الكشف عن الجهات الحكومية المالكة والمسؤولة عن إدارة تلك المنشآت وأسباب استمرار غلقها، مع الاستفسار عن مدى توافر قاعدة بيانات محدثة توضح الحالة الإنشائية وتكلفة إعادة التشغيل الفعلي لكل مبنى حكومي متوقف.
وبناءً على ذلك، برزت مقترحات لاستغلال هذه الأصول القائمة في تأسيس مكتبات عامة ومراكز ثقافية وفنية ومقار للتدريب المهني والتكنولوجي، إضافة إلى فتح منافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً التي تعاني تهميشاً حكومياً متواصلاً.
وفي المقابل، تصطدم الدعوات المطالبة بإعداد خريطة استثمارية وخدمية شاملة لتصنيف الأصول غير المستغلة وفق حالتها الفنية ووضع جدول زمني لتأهيلها بحالة الترهل المؤسسي، حيث تكتفي الوزارات بتشكيل لجان ورقية للتنصل من مسؤولياتها وتغطية فشلها المزمن.
ومن منظور اقتصادي، يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن تعطيل الأصول العقارية المملوكة للدولة يمثل تجميداً لرؤوس أموال ضخمة كان يمكن استثمارها لتوليد عوائد مالية تخفف أعباء الموازنة العامة.
كما يشير الخبير الاقتصادي إلى أن لجوء الحكومة لإنشاء مبانٍ جديدة مع ترك المنشآت القائمة مغلقة يعكس سوء إدارة الموارد العامة، مؤكداً أن غياب الحصر الدقيق للأصول يمنع تحويلها إلى مشروعات تدريبية وإنتاجية تستوعب طاقات الشباب العاطلين.
ولهذا السبب، يتزايد الغضب الشعبي خلال شهر نوفمبر 2026 إزاء استمرار نزيف المال العام في المحافظات، حيث تفرض السلطة أعباءً مالية متلاحقة على المواطنين بينما تفشل في استغلال أصولها العقارية المجمدة أو صيانتها من الانهيار والضياع.
مطالب بمحاسبة المقصرين وتشغيل المنشآت
وعلى المستوى التنفيذي، تطرح التساؤلات البرلمانية علامات استفهام كبرى حول غياب خطة حكومية لتخصيص المنشآت الصالحة للمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشغيلها، لا سيما أن السلطة تتذرع بالحفاظ على ملكية الدولة للتغطية على عجزها عن تمويل الصيانة.
إضافة إلى ذلك، تعرقل الإجراءات البيروقراطية المعقدة والقبضة الأمنية أي محاولات جادة لإشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة المرافق الخدمية والثقافية، مما يحرم قرى البحيرة من مبادرات مجتمعية قادرة على إنقاذ المباني المغلقة من التلف.
وفي خطوة تصعيدية، طالب مقدم طلب الإحاطة بإحالة الملف إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل هذه الثروات والبدء بمحافظة البحيرة كنموذج عاجل لإعلان نتائج الحصر والجدول الزمني للتنفيذ.
وحول هذه الأزمة، يوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن ظاهرة المباني الحكومية المغلقة تتكرر في كافة المحافظات نتيجة غياب المحاسبة القانونية الرادعة للمسؤولين الذين يتركون المنشآت العامة بلا تشغيل لسنوات طويلة دون مساءلة.
علاوة على ما سبق، يلفت مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن القيادات التنفيذية تفضل إبقاء الأصول مجمدة خشية اتخاذ قرارات إدارية جريئة بإعادة توظيفها، مؤكداً أن غياب الرقابة الحقيقية شجع الإدارات المحلية على التمادي في إهدار المال العام.
ورغم تلك التحركات، تظل المطالبات البرلمانية بمحاسبة المقصرين حبيسة الأدراج الحكومية في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المشهد السياسي، حيث تتبادل 3 وزارات معنية بهذا الملف المسؤولية هروباً من مواجهة الكارثة الإنشائية والمالية التي تضرب مرافق المحافظات.
وختاماً لهذا المشهد، تبقى المنشآت الحكومية المغلقة في البحيرة شاهداً حياً على سياسات تبديد الثروة العقارية وإهدار أموال الشعب، بينما ينتظر المواطنون خدمات أساسية ومراكز ثقافية وتدريبية تحولت بفعل الفشل الرسمي والإهمال المزمن إلى جدران مهجورة.
