كشفت نقابة الأطباء تفاصيل مثيرة في واقعة انتحال شخص بمحافظة الدقهلية صفة طبيب وممارسة المهنة لمدة 34 عامًا، رغم عدم امتلاكه المؤهلات القانونية التي تسمح له بالكشف على المرضى أو تقديم الخدمات الطبية، في واقعة أثارت تساؤلات حول آليات الرقابة على المنشآت الطبية، ومدى كفاءة إجراءات التحقق من هويات العاملين بالمجال الصحي.

وأوضح الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المتهم، البالغ من العمر نحو 60 عامًا، تمكن من خداع المرضى والعمل داخل عدد من المجمعات والمستوصفات الطبية الخيرية، متنقلًا بين القرى والمناطق الصغيرة بمحافظة الدقهلية، دون أن يمتلك عيادة خاصة أو مقرًا ثابتًا لممارسة نشاطه.

وتكشف تفاصيل الواقعة أن الرجل اعتمد على مستندات غير صحيحة وأرقام قيد نقابية لا تخصه، لتقديم نفسه باعتباره طبيبًا، مستغلًا محدودية إجراءات التدقيق في بعض المنشآت الطبية، وهو ما سمح له بالاستمرار في ممارسة النشاط لسنوات طويلة قبل اكتشاف أمره.

التنقل بين المنشآت لإخفاء هويته

وقال أحمد زهران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، إن النقابة رصدت خلال السنوات الماضية وقائع متعددة لانتحال صفة طبيب، لكن الحالة الأخيرة تعد من أكثر الوقائع غرابة بسبب استمرار المتهم في ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 34 عامًا دون اكتشافه.

وأوضح أن المتهم لم يكن يعتمد على عيادة خاصة أو مكان معروف وثابت، وإنما كان ينتقل بين المستوصفات الطبية الخيرية والمراكز العلاجية المختلفة، ويعمل في أماكن متفرقة، خصوصًا القرى والمناطق الصغيرة القريبة من محل إقامته.

وأضاف أن التنقل المستمر بين المنشآت ساعده على تفادي اكتشاف حقيقته، إذ لم يكن يستمر في مكان واحد لفترة طويلة تسمح بتدقيق بياناته بصورة كافية، كما استفاد من طبيعة بعض المؤسسات التي لا تتبع إجراءات صارمة للتحقق من المؤهلات والتراخيص قبل السماح للعاملين بمباشرة العمل الطبي.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن المتهم كان معروفًا في المنطقة التي يمارس فيها نشاطه، وينتمي إلى محيطها الاجتماعي، وهو ما ربما ساعده على اكتساب ثقة بعض المواطنين الذين تعاملوا معه باعتباره طبيبًا حقيقيًا.

عمل في الصيدليات قبل انتحال صفة طبيب

وفي تفاصيل أخرى كشفها زهران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، تبين أن المتهم سبق له العمل في المساعدة داخل إحدى الصيدليات، قبل أن يظهر لاحقًا أمام المواطنين باعتباره طبيبًا ويمارس المهنة داخل المجمعات الطبية الخيرية.

وأوضح أن الرجل كان ينتحل صفة طبيب باطنة، ويتعامل مع الحالات المرضية البسيطة، مثل نزلات البرد، ويقدم للمرضى المسكنات وبعض الأدوية المعروفة، مستفيدًا من طبيعة الحالات التي لا تتطلب في ظاهرها تدخلات طبية معقدة.

لكن ممارسة الطب لا تقتصر على وصف أدوية شائعة أو التعامل مع أعراض بسيطة، إذ تتطلب معرفة علمية وتدريبًا متخصصًا وقدرة على تشخيص الأمراض والتمييز بين الحالات العادية وتلك التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وتزداد خطورة الواقعة بالنظر إلى أن تخصص الباطنة يتعامل مع نطاق واسع من الأمراض والأدوية، وقد يؤدي التشخيص الخاطئ أو وصف علاج غير مناسب إلى مضاعفات صحية، حتى في الحالات التي تبدو بسيطة في بدايتها.

ولفت زهران إلى وجود شهادات وشكاوى مرتبطة بالواقعة، مؤكدًا أن التعامل مع مهنة الطب باعتبارها نشاطًا يمكن لأي شخص ممارسته دون تأهيل يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

رقم قيد مزيف كشف حقيقة المتهم

وعن الطريقة التي انكشف بها أمر المتهم، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أن مراجعة بيانات القيد النقابي كانت العامل الحاسم في كشف انتحال الصفة، بعدما تبين وجود عدم تطابق بين الاسم الذي يستخدمه ورقم القيد الذي يقدمه لإثبات أنه طبيب مقيد بالنقابة.

وقال زهران إن بعض منتحلي صفة الأطباء يلجأون إلى كتابة أرقام قيد عشوائية أو استخدام أرقام تخص أطباء آخرين، ثم يضعون أسماءهم على المستندات المقدمة إلى جهات العمل.

وأضاف موضحًا: «النصاب بيكتب أي رقم قيد ويحط عليه اسمه، ولما بنعمل استعلام بنكتشف إن رقم القيد ده يخص شخصًا آخر».

وتشير هذه التفاصيل إلى أن مجرد تقديم مستند يحمل رقمًا نقابيًا أو بيانات تبدو رسمية لا يكفي لإثبات أهلية الشخص لممارسة الطب، ما لم تجرِ مراجعة مستقلة للبيانات لدى الجهة المختصة.

وبحسب المعلومات الواردة في أوراق الواقعة، تضمنت الأحراز شهادة تحمل عنوان «مستخرج رسمي من سجل الأطباء البشريين - وزارة الصحة»، باسم محمد إبراهيم حسن الطحان، ومقيدًا بها رقم 114599 بتاريخ الأول من مارس 1994، مع الإشارة إلى حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، وعنوانه مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كما تضمنت الشهادة أنها مستخرج رسمي صادر عن إدارة التراخيص الطبية، ومذيلة بتوقيعات منسوبة إلى مسؤول السجل والمراجع ووكيل وزارة الصحة في ذلك الوقت، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وتبرز هذه الوثيقة أحد الجوانب المهمة في التحقيقات، والمتعلق بمصدر المستندات المستخدمة ومدى صحتها، وكيفية إعدادها أو الحصول عليها، وما إذا كانت قد استُخدمت لإقناع المنشآت الطبية بأهلية المتهم لممارسة المهنة.

العلاج الحر يضبط الواقعة

وكشف عضو مجلس نقابة الأطباء أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية تمكنت من اكتشاف الواقعة وضبطها، بعد مراجعة البيانات والتأكد من عدم صحة رقم القيد الذي كان يستخدمه المتهم.

وتعد إدارة العلاج الحر الجهة المسؤولة عن متابعة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة على مدى التزامها بالاشتراطات والتراخيص المنظمة للعمل، بما يشمل التحقق من قانونية ممارسة الأنشطة الطبية داخلها.

وأشار زهران إلى أن الواقعة أصبحت محل تحقيق أمام النيابة، بعد اكتشاف انتحال الصفة، لافتًا إلى وجود شهادات وشكاوى بشأن الشخص الذي مارس النشاط الطبي طوال تلك السنوات.

وفي الوقت نفسه، أثار ظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن المتهم حالة من الاستغراب، بحسب تصريحات زهران، الذي شدد على أن خطورة الواقعة لا يمكن التقليل منها أو التعامل معها باعتبارها مجرد مخالفة إدارية.

فانتحال صفة طبيب يختلف عن ممارسة نشاط مهني دون تصريح، نظرًا إلى ارتباطه المباشر بصحة المواطنين وسلامتهم، وإمكانية تعرض المرضى لأخطاء في التشخيص والعلاج دون علمهم بأن الشخص الذي يتولى علاجهم غير مؤهل لذلك.

نقابة الأطباء تحذر المنشآت الطبية

وفي أعقاب الواقعة، وجه عضو مجلس نقابة الأطباء تحذيرًا إلى إدارات المستوصفات الخيرية والعيادات والمراكز الطبية، مطالبًا إياها بعدم الاكتفاء بالمستندات التي يقدمها المتقدمون للعمل، مهما بدت رسمية أو احتوت على أختام وتوقيعات.

وأكد ضرورة إجراء استعلام إلكتروني مباشر من خلال الموقع الرسمي لنقابة الأطباء، للتأكد من بيانات الشخص ورقم قيده النقابي قبل السماح له بممارسة أي عمل طبي داخل المنشأة.

وأوضح أن الموقع يتيح للجهات المختلفة إمكانية التحقق من بيانات الأطباء وأرقام القيد على مدار الساعة، بما يساعد على اكتشاف أي تلاعب في المستندات أو استخدام بيانات تخص أشخاصًا آخرين.

وشدد زهران على أن مسؤولية مواجهة انتحال صفة الأطباء لا تقع على النقابة وحدها، وإنما تشمل أيضًا المديرين الفنيين والمسؤولين عن إدارة المنشآت الطبية، باعتبارهم الجهة التي تتحمل مسؤولية مراجعة أوراق العاملين والتأكد من صلاحيتهم لممارسة المهنة.

وتعيد واقعة الدقهلية، التي استمر فيها انتحال الصفة نحو 34 عامًا، فتح ملف الرقابة على المنشآت الطبية الخيرية والخاصة، ومدى الالتزام بالتحقق من مؤهلات العاملين بها، خصوصًا في المناطق الريفية التي قد يعتمد فيها المرضى على السمعة الشخصية والثقة المجتمعية عند اختيار من يقدم لهم العلاج.

كما تطرح الواقعة تساؤلات بشأن كيفية استمرار شخص في تقديم خدمات طبية لعقود دون اكتشاف حقيقته، ومدى قدرة إجراءات التفتيش والتحقق على منع تكرار مثل هذه الحالات، في ظل أن الخطأ في هذا المجال لا يتعلق بمخالفة أوراق أو بيانات فحسب، بل قد تكون له عواقب مباشرة على حياة المرضى.