تحولت وجبة غذاء عادية إلى أزمة صحية مفاجئة بمحافظة الغربية، بعد إصابة 17 عاملًا بتسمم غذائي حاد، عقب تناولهم وجبة «مكرونة باللحمة» من أحد المطاعم، في واقعة أثارت حالة من القلق والغضب بين الأهالي، وأعادت إلى الواجهة ملف الرقابة على المطاعم وسلامة الأغذية.

تفاصيل الواقعة

بدأت فصول الحادث عندما شعر عدد من العمال بحالات إعياء شديدة عقب تناول الوجبة، تمثلت في قيء مستمر، وآلام حادة بالمعدة، ودوار، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، حيث تم استقبالهم بقسم الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الحالات وصلت في توقيتات متقاربة، ما عزز الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي جماعي نتيجة تناول وجبة واحدة من مصدر مشترك.

الحالة الصحية للمصابين

أعلنت إدارة مستشفى المحلة العام أن أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، بينما لا يزال عدد محدود منهم تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان الكامل على استجابتهم للعلاج، مشيرة إلى أن حالتهم العامة مستقرة ولا توجد حالات حرجة.

وأضافت المصادر الطبية أن الأعراض التي ظهرت على المصابين تتوافق مع حالات التسمم الناتجة عن تناول أغذية يُشتبه في فسادها أو سوء حفظها.

تحركات رسمية بعد الواقعة

عقب الحادث، سادت حالة من الاستنفار داخل القطاع الصحي بالمحافظة، فيما جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطعم محل الواقعة، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب التسمم، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات فحص عينات من الوجبات، ومراجعة تراخيص المطعم، ومدى التزامه بمعايير التخزين والنظافة، إضافة إلى اتخاذ قرارات قانونية حال ثبوت المخالفات.

غضب وشكاوى من غياب الرقابة

في المقابل، عبّر عدد من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد، معتبرين أن الواقعة تعكس خللًا واضحًا في منظومة الرقابة على المطاعم.

وتداول البعض شكاوى تتهم الجهات المختصة بالتقصير في المتابعة الدورية، مؤكدين – بحسب آراء متداولة – أن التحركات غالبًا ما تأتي بعد وقوع الكارثة، وليس قبلها.

كما أشار مواطنون إلى انتشار مطاعم تعمل دون التزام فعلي بالاشتراطات الصحية، مطالبين بتشديد الرقابة، وتكثيف الحملات المفاجئة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة المواطنين.

المواطن يدفع الثمن

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدتها محافظات مختلفة خلال الفترة الماضية، حيث يدفع المواطن البسيط ثمن الإهمال أو التراخي في الرقابة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من العمال والموظفين على الوجبات الجاهزة بسبب طبيعة عملهم وظروفهم المعيشية.

ويرى مختصون أن تكرار حوادث التسمم الغذائي يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة التفتيش الغذائي، وتفعيل دور الجهات الرقابية بشكل استباقي، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، لضمان سلامة الغذاء وحماية أرواح المواطنين.