ألمح الكاتب والروائي، الدكتور عمار علي حسن إلى أن كتاباته على منصات التواصل الاجتماعي قد يكون لها علاقة باستدعائه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الإثنين.

وأعلن حسن عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه تلقى استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا يحمل اسم "إعلان قانوني" بغرض "استجوابي" في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، وذلك صباح يوم الاثنين 15 ديسمبر.

ولم يكشف الإعلان عن طبيعة وتفاصيل القضية التي سيمثل فيها حسن للاستجواب، وما إذا كان ذلك للتحقيق معه أو الإدلاء بشهادته. 

القضية رقم 10204 لسنة 2025

وقال حسن في مقابلة مع صحيفة "المشهد" نشر مقتطفات منها عبر صفحته، إن استدعاء نيابة أمن الدولة العليا يشير إلى قضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025 لكن مذكرة الاستدعاء أو "الإعلان القانوني" لم تذكر أي شيء عن موضوعها، ولم تحدد أطرافها. 

وأوضح أن تقديرات المحامين حول الاستدعاء تتعلق بما يكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدرون أنه يتماشي مع المصلحة الوطنية، ويراعي القانون والدستور، وهي آراء أو وجهات نظر معارضة نعم، لكنها لا تنطوي على تحريض أو تجريح في أي شخص. 

وحول تقديره الشخصي للسبب الحقيقي وراء هذا الاستدعاء، أوضح حسن: "لا أعرف على وجه الدقة، لكنني أعزو هذا إلى اختلاف الإدراك والتقييم، فربما تكون هناك كتابات أعتبرها لم تخرج عن القانون قط، وتندرج تحت السقف الذي حدده الدستور لحرية التعبير، لكن ربما هناك من يرى الأمر فيه شيء غير مناسب، حسب تقديره للظروف التي تمر بها البلاد، والتي أراعيها في كتاباتي، أو أبذل كل جهد مستطاع في سبيل ذلك، وكلنا يرى المصلحة الوطنية بطريقته، والتعدد سنة حياتية واجتماعية، والسياسة هي فن إدارة الاختلاف، والتنوع ثراء".

نشاطاته الإعلامية خلال الفترة الأخيرة

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة سجل فيديو دار حول كتابه "أبواب الأذى.. دفتر أوجاع أهل مصر" لمنصة "تفاصيل مصرية" التي يملكها الإعلامي معوض جودة، وفيديو آخر دار حول الأحوال الثقافية سجلته مع الإعلامية معتزة مهابة، لحساب منصة "إيجيبتك"، ومقابلة مع "بي. بي. سي" في برنامج "بتوقيت مصر"، وحلقات مع قناة النيل للأخبار عن سيرته الذاتية التي صدرت في كتاب "مكان وسط الزحام.. تجربة ذاتية في عبور الصعاب"، ولقاء ثقافي مع موقع "بوك زوون" حول أعماله الأدبية، "وليس في كل هذا ما خرج عن سمتي وطريقتي السابقة التي يحميها الدستور والقانون". 

ومضى قائلاً: "نحن نختلف في مصر، ولا نختلف عليها. هذا ما ينبغي له أن يكون، وما أومن به. والسلطة السياسية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها تعرف الحقيقة، أو يفترض هذا، ومن ثم تدرك وتفرق بين من يتحدث أو يكتب ابتغاء وجه الله والناس والوطن، ويخلص للحق والحقيقة، ومن ليس كذلك". 

وأردف: "ومن يتابعني يعرف أنني أقدح من رأسي، وليس من رأس أحد، لأني من المؤمنين بضرورة أن يكون الكاتب حرا ومستقلا، وأتمنى أن يدرك أهل القرار في البلاد هذه المعادلة جيدا، وإن كانوا يدركونها فعليهم العمل بها".