ثماني سنوات كاملة مرّت وما تزال قضية اختفاء المواطن السيناوي أحمد إبراهيم العبد حاضرة بثقلها، لتذكّر كل يوم بواحدة من أطول حالات الإخفاء القسري في شمال سيناء خلال العقد الأخير.
أحمد، الباحث القانوني البالغ من العمر 42 عامًا، اختفى فجر 18 ديسمبر 2017 بعد عملية اقتحام نفذتها قوة أمنية بملابس مدنية يُعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وشهادات متعددة من جيرانه وأفراد أسرته.
اقتحام الفجر.. وبداية الغياب
بحسب شهادات موثوقة، داهمت قوة أمنية منزله في مدينة العريش نحو الساعة الثالثة فجرًا، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة دون إبراز إذن تفتيش أو قرار ضبط.
ومنذ تلك اللحظة لم يُسمح لأسرته بأي تواصل معه، ولم يظهر اسمه في أي سجلات رسمية للنيابة أو مراكز الاحتجاز، رغم البلاغات المتكررة التي تقدمت بها الأسرة خلال السنوات الماضية.
على مدار ثماني سنوات، ظلّت الأسرة تتنقل بين النيابات والأقسام ومقرات الأمن، بحثًا عن معلومة واحدة تطمئنهم إلى مصير ابنهم، لكن الصمت ظلّ سيد الموقف، ورغم عشرات البلاغات، لم تتلقَّ الأسرة أي رد يوضح مكان احتجازه أو حالته الصحية أو ما إذا كان يخضع لتحقيقات من الأساس.
انتهاك دستوري وقانوني
الشبكة المصرية أكدت في بيانها أن استمرار إخفاء أحمد إبراهيم طوال هذه المدة يُعد انتهاكًا واضحًا للدستور الذي يضمن عدم القبض على أي مواطن أو احتجازه دون مسوغ قانوني. كما اعتبرت أن القضية تتعارض مع التزامات مصر الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تلزم الدول بالكشف الفوري عن مصير وأماكن وجود المختفين.
وتشير الشبكة إلى أن غياب المعلومات الكاملة عن مكان وظروف احتجاز أحمد يضع الجهات الرسمية أمام مسؤولية مباشرة عن سلامته الجسدية والنفسية، في ظل التقارير الحقوقية المتزايدة حول مخاطر التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز غير المعلنة.
نداءات عاجلة للكشف عن مصيره
وطالبت الشبكة المصرية كلًا من: النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية بفتح تحقيق جاد وعاجل في واقعة الاختفاء، وإعلان مكان احتجاز أحمد فورًا، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، مع الإفراج الفوري عنه ما لم يكن معروضًا على جهة قضائية مختصة، وبضمان كافة حقوقه القانونية المكفولة للمحتجزين.
وتحمل الشبكة الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن حياته وسلامته، مؤكدة أن مرور كل هذه السنوات دون كشف مصيره لا يمكن تفسيره سوى بأنه انتهاك جسيم يستوجب المساءلة.
