تشهد أوضاع الاحتجاز داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3) فصلًا جديدًا من الانتقادات الحقوقية، بعد الكشف عن تدهور صحي بالغ يواجهه المحامي الحقوقي المعروف أسامة عبد الحكيم بيومي، أحد المدافعين البارزين عن المعتقلين وعضو نقابة المحامين، والمحبوس احتياطيًا منذ اعتقاله في 30 يناير 2022.
تدهور صحي متسارع… ومطالبات بتحرك عاجل
وفق مصادر حقوقية موثوقة، يتعرض بيومي لسلسلة من المشكلات الصحية المعقدة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة داخل محبسه، وتشمل:
- تضخم في الغدة
- ارتفاع إنزيمات الكبد
- دوالي
- ضيق شديد في التنفس
- جفاف جلدي حاد
- نقص حاد في فيتامين (أ)
- كيس شمعي
هذه المضاعفات — وفق ما أكدته المصادر — ليست مجرد أمراض عابرة، بل باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، وسط بيئة احتجاز تتسم بغياب الرعاية الطبية الأساسية، وتأخر أو منع تسليم الأدوية اللازمة، وعدم حصوله على الفحوصات الدورية المطلوبة لحالته.
اتهامات لإدارة بدر 3 بالتقاعس… ونقابة المحامين في دائرة الانتقاد
تشير المعلومات إلى أن إدارة سجن بدر 3 لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع الرعاية الصحية داخل السجن، رغم التدهور الواضح في حالة بيومي، إلى جانب حالات عديدة أخرى بين المحتجزين المرضى.
ويزداد الوضع حساسية — بحسب منظمات حقوقية — بسبب الصمت الكامل من نقابة المحامين المصرية، رغم أن بيومي أحد أعضائها ويمارس مهنة المحاماة أمام محكمة النقض، ما أثار تساؤلات حول غياب الدعم القانوني والمساندة المهنية في واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بالحقوق الأساسية للمحامين المحتجزين.
مراكز حقوقية: المسؤولية كاملة على عاتق إدارة بدر 3
كل من الشبكة المصرية ومركز الشهاب لحقوق الإنسان شددا على تحميل إدارة سجن بدر 3 المسؤولية القانونية الكاملة عن تدهور حالة أسامة بيومي، محذّرين من أن استمرار الإهمال الطبي قد يُعرض حياته وحياة محتجزين آخرين لمخاطر جسيمة.
وطالب المركز والشبكة بضرورة:
- توفير رعاية طبية عاجلة وفعّالة لبيومي ولجميع المحتجزين المرضى
- إجراء فحوصات شاملة وتوفير الأدوية دون تعطيل
- فتح تحقيق فوري في أوضاع الرعاية الصحية داخل السجن
- تدخل الجهات القضائية والرقابية لإلزام إدارة السجن بمعايير القانون والدستور
دعوات لإنهاء المعاناة وضمان الحقوق
تؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يتعرض له أسامة بيومي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقواعد المعاملة اللائقة بالمحتجزين، داعية إلى تحرك عاجل قبل أن تتفاقم حالته الصحية أكثر، وإلى ضمان توفير حقه في العلاج والحياة الكريمة داخل محبسه، وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.
