جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

القضية، التي أثارت حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية، تعود إلى 16 فبراير الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل جد الطفل في منطقة المطرية بالقاهرة، واعتقلته بعنف شديد، وسط ذهول أفراد الأسرة الذين لم يُقدم لهم أي إذن قضائي يبرر ما حدث.
 

عملية أمنية خارج القانون!!!
   بحسب روايات موثقة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الاعتقال جرى دون إذن من النيابة العامة، وفي ساعة متأخرة من الليل، من قبل قوة مكونة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون.
كما قامت القوة الأمنية بمصادرة كافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من المنزل، دون تقديم أي مبرر قانوني.

المنظمة الحقوقية أدانت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمثل "استمرارًا في نهج التضييق الأمني على المواطنين، وتحديدًا على القاصرين، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الطفل".
 

اتهامات فضفاضة ومصير غامض
   تشير التحقيقات، كما نقلت الشبكة، إلى أن التهمة الموجهة للطفل محمد خالد تتعلق بـ"الانضمام لجماعة إرهابية واعتناق أفكار متطرفة"، بناءً على مزاعم حول تصفحه لمواقع عبر تطبيق "تيليجرام" يشتبه في انتمائها إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

ورغم غياب أي دلائل فعلية على مشاركة الطفل في أنشطة تحريضية أو سياسية، فقد تم تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية "إصرارًا على معاقبة طفل دون محاكمة عادلة، أو حتى مبررات منطقية".
 

الصدمة النفسية والواقع الاجتماعي
   اللافت في القضية، كما جاء في تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن محمد خالد كان يعاني من حالة نفسية هشة بعد فقدان والده منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعيش في كنف جدته بعد تلك الخسارة الصعبة.
وتشير التقارير إلى أنه طالب متفوق وهادئ الطبع، ولم يسبق أن انخرط في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن استمرار حبسه يعمق الأزمة النفسية التي يعيشها، محذرة من أن هذا النوع من الاعتقال "لا يؤثر فقط على الطفل المحتجز، بل يصيب الأسرة بأكملها بآثار نفسية عميقة، ويخلق حالة من القلق الدائم إزاء سلامة أبنائها ومستقبلهم".
 

مطالب بالإفراج الفوري
   في ختام بيانها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل من النائب العام ووزير الداخلية للإفراج عن الطفل فورًا والكشف عن ظروف اعتقاله واحتجازه، واعتبرت أن استمرار حبسه يمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل".

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/690192276695168?ref=embed_post