تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

فقد توفي السجين السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)، وهو مدرس لغة عربية بالأزهر، داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وتأتي هذه الوفاة بعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.
 

الوفيات المتزايدة في السجون.. إحصائيات ودلالات
   وفقاً لمتابعات الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن وفاة عبيدو تمثل الحالة التاسعة منذ مطلع العام الجاري، في ظل ارتفاع معدلات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز.
http://ttps://www.facebook.com/ENHR2021/posts/686665470381182?ref=embed_post

   وتشير التقارير إلى وفاة كل من محمد عبد الرزاق ونبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، كما توفي خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

كذلك، سُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.
 

إهمال طبي ممنهج وتجاهل لطلبات الإفراج الصحي
   تشير المعلومات الأولية إلى أن أسرة عبيدو تقدمت بعدة طلبات لإخلاء سبيله لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها قوبلت بالتجاهل رغم التدهور الحاد في حالته الصحية. ولم تكن هذه الواقعة منفصلة، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها السجناء السياسيون، حيث تتكرر الشكاوى من غياب الرعاية الصحية وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ما يعرض حياة السجناء للخطر.
 

دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين
   تطالب المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب وفاة السجناء السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات داخل السجون، وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار هذه الوفيات يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للضغط على السلطات لضمان تحسين أوضاع السجناء وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم.
 

واقع متكرر رغم الإدانات الدولية
   ورغم الإدانات المستمرة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، فإن الأوضاع في السجون لا تزال تسوء، إذ وثقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 137 سجيناً خلال الفترة بين 2022 و2024، بينهم أكثر من خمسين حالة وفاة العام الماضي وحده، وتوزعت هذه الحالات على أقسام الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=711956657824207&set=a.114672630885949