في واقعة مأساوية هزت المصريين، لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت أسرتها بأكملها بحروق خطيرة، إثر نيران اندلعت في شقتهم بمدينة الإسماعيلية بسبب إلقاء أحد الأطفال، "صاروخ رمضان"، (كناية عن ألعاب نارية)، في مطبخ شقتهم .

ووقع الحادث قبل لحظات من الإفطار، منذ يومين، وأدى إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز في مسكن الأسرة.

فيما نقلت العائلة المكونة من خمسة أفراد إلى المستشفى، حيث توفيت الفتاة الكبرى (16 عامًا) صباح أمس الأحد متأثرة بحروق شديدة، بينما يصارع الأبوان وشقيقاها (12 و9 أعوام) الموت في غرفة العناية المركزة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر شهود عيان من الجيران أن الحريق شب بسبب لهو الطفل الصغير، إذ أشعل صاروخًا داخل المطبخ بالقرب من خط الغاز؛ ما أدى إلى انتشار النيران في أنحاء المسكن.

في حين عملت قوات الحماية المدنية على إخماد النار، ودفعت سيارات الإطفاء حتى تمكنت من السيطرة على الحريق.

بينما نقل المصابون إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي العلاج اللازم.
 

أزمة وسط اختفاء الرقابة
   في ليالي رمضان التي تزينها أصوات التراويح وتغلفها السكينة، تبرز ظاهرة الألعاب النارية كخيار احتفالي يقدمه الأطفال والشباب في محاولة لإضفاء المزيد من البهجة على أجواء الشهر الفضيل، متناسين حجم الأضرار والكوارث التي من الممكن أن تتسبب فيها تلك الألعاب، في ظل تغافل الحكومة من البداية بدخول تلك الألعاب لمصر مرورا بالسماح ببيعها في المحلات بكل سهولة.

فالفرح الذي تنشره هذه الألعاب قد يتحول إلى كابوس في لحظات، فما كان من المفترض أن يكون مصدرًا للبهجة، أصبح مصدرًا للمخاطر، حيث تتسبب الألعاب النارية في إصابات خطيرة، خاصة بين الأطفال، الذين قد يعانون من حروق وإصابات تتراوح بين البسيطة والخطيرة، وفي بعض الحالات، تنتهي تلك اللحظات السعيدة بكوارث تلحق الأذى بالجسد وتترك آلامًا لا تمحى، وربما تتسبب في حرائق وسقوط قتلى كما حدث في شقة الإسماعيلية.

وتقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر، فلا حملات أمنية مكثفة تستهدف ضبط أماكن تصنيع وترويج هذه الألعاب الخطيرة، ولا تفتيش للمحلات التي تبيعها.

لكن يبقى السؤال الأهم، كيف تنتشر وسائل بيعها بهذ الشكل الفج والسهولة المتناهية؟ وما هي العقوبات المقررة لمن يتاجر بهذه المواد التي تشكل خطرًا على الأرواح؟  رغم أن القانون المصري يعاقب بشدة على حيازة وتداول الألعاب النارية، حيث ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي، كما يعاقب القانون بشدة كل من استخدم هذه المفرقعات بشكل يعرض حياة الناس أو الممتلكات للخطر، وهو ما يعكس تخازل الدولة في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، بعدم تنفيذ تلك القوانين.

فالألعاب النارية، مهما كانت مظاهرها زاهية وجذابة، فإنها تحمل في طياتها أخطارًا جمة على الصحة العامة، ومن أجل ذلك، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود بين المواطنين لتوجيه أولادهم بخطرها في ظل تغافل الحكومة عن حمايتهم وقيامها بواجبها في الحفاظ على أرواحهم فسلامة المجتمع في هذا الشهر الفضيل أصبح على عاتق المواطنين الذين أدارت لهم الحكومة ظهرها.