تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الاثنين 10 مارس 2025، وخسر رأس المال السوقي 143 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 2.289.126 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة.
 

تداعيات الاقتراض على البورصة

من جهتها قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انخفاضا خلال جلسة  الاثنين مع تراجع معدل التضخم وتزايد توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.

لكن تبقى هناك استحقاقات أكبر في الأفق، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر في سبتمبر الماضي نحو 155 مليار دولار، بينما وصل الدين المحلي إلى 8.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويتطلب تخفيض هذه الديون تمويلًا ضخمًا، ومن المتوقع أن يتم توفير هذا التمويل من صفقات كبيرة ببيع مزيد من الأصول المصرية مثل صفقة "رأس الحكمة".

لكن في ظل استمرار الحكومة في الاقتراض عبر إصدار السندات، ما زالت المؤسسات الدولية تحذر من مخاطر هذه الديون وفوائدها، رغم سداد الحكومة لمليارات الدولارات.

وقد جاء هذا التحذير من عدة مؤسسات مثل وكالة موديز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك "بي أن بي باريبا".