أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، التزام الحكومة بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها بحزم دون أي تساهل مع المتورطين.
جاءت تصريحات الشرع خلال خطاب رسمي ألقاه أمس الأحد، حيث أشار إلى أن البلاد تواجه مخاطر ليست مجرد تهديدات عابرة، بل مخططات تهدف إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار.
 

موقف حازم للحكومة في مواجهة الفوضى
   أكد الرئيس الشرع أن النظام السابق خلّف جراحاً عميقة من الصعب أن تندمل بسهولة، مما يستدعي موقفاً وطنياً قوياً لمواجهة أي محاولة لإثارة النعرات الطائفية أو التلاعب بالنسيج الاجتماعي.
وأضاف أن سوريا ستظل موحدة، ولن يُسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالعبث بوحدتها الوطنية أو تهديد السلم الأهلي.
كما شدد على أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ستُجرَّم ولن يجري التساهل معها تحت أي ظرف.

وفي إطار تعزيز الاستقرار، أعلن الرئيس الشرع عن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي، مكلفاً إياها بمتابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من عدم حدوث انتهاكات بحق المدنيين.
وأوضح أن بلاده لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرّها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، مؤكداً أن الحكومة السورية عازمة على المضي قدماً نحو مستقبل يليق بشعبها.
 

تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري
   وفي خطوة تعكس جدية السلطات السورية في التعامل مع الأحداث الأخيرة، أصدر الرئيس الشرع قراراً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وذلك التزاماً بالسلم الأهلي وكشف الحقيقة.
ووفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن اللجنة ستُكلف بالكشف عن أسباب وظروف وملابسات وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون.

وذكر البيان الرسمي أن اللجنة ستتمتع بكامل الصلاحيات للاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً.
وتتألف اللجنة من خمسة قضاة، ومحامٍ، وعميد في الجيش السوري، وهم: القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
 

تصاعد التوترات في الساحل السوري.. خلفيات وتداعيات
   شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان خلال الأيام الأخيرة موجة من التوتر الأمني إثر هجمات منسقة نفذتها مجموعات مسلحة من فلول نظام الأسد ضد مواقع أمنية وحواجز للجيش، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت السلطات السورية بشن حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن عمليات اشتباك وسقوط ضحايا مدنيين.

وفي هذا السياق، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن منظمته وثّقت حالات قتل استهدفت مدنيين في حي القصور بمدينة بانياس ذات الأغلبية العلوية، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من الأعداد لا تزال جارية.
كما أكد عمر حذيفة، أحد وجهاء مدينة بانياس وعضو المجلس الإسلامي السوري، أن بعض الأحداث كانت "مبالغاً فيها إعلامياً"، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى احتواء الأوضاع وتأمين خروج بعض العائلات من المناطق المتوترة.