تسارعت التطورات داخل المشهد الإعلامي المصري في الفترة الأخيرة، مع إعلان حكومة السيسي خطة لإنعاش اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، الذي كان على حافة الإغلاق، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، والتي بلغت خسائرها نحو 20 مليار جنيه.

خسائر المتحدة تدفع لإحياء ماسبيرو

وفقًا لمصادر مطلعة داخل الشركة المتحدة، فإن الشركة مقبلة على قرارات صعبة تشمل إعادة هيكلة وتخفيض النفقات، حيث ستشهد الفترة المقبلة تخفيض الإنتاج الدرامي والبرامجي وتقليص عدد المسلسلات الرمضانية من 30 إلى 25 عملًا فقط، كما سيتم إقالة عدد من المسؤولين داخل الشركة، وتقليص رواتب القيادات العليا.

من جهة أخرى، بدأ التلفزيون الرسمي في استعادة بعض مهامه السابقة، حيث تم نقل الإشراف على القناة الأولى والفضائية المصرية من الشركة المتحدة إلى التلفزيون الحكومي.

إجراءات تطوير ماسبيرو

أطلق رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، عدة مبادرات في إطار خطة "عودة ماسبيرو"، من بينها إعادة تأهيل المسرح الخاص بالتلفزيون المصري، وإطلاق قنوات متخصصة جديدة تحت مسمى "موليوود"، تشمل "موليوود سينما" و"موليوود دراما".

كما يجري الإعداد لإنتاج محتوى إعلامي جديد يشمل برامج سياسية وثقافية ورياضية وشبابية، بالإضافة إلى تطوير أرشيف ماسبيرو والاستفادة منه في مشاريع استثمارية لتوفير عوائد مالية تدعم عملية التطوير.

التحديات التي تواجه خطة الإحياء

رغم الجهود المبذولة، تواجه خطة تطوير ماسبيرو تحديات كبيرة، أبرزها:

البنية التحتية المتهالكة: تعاني استوديوهات ماسبيرو من مشكلات فنية وإدارية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة تجهيزها.

نقص الكوادر الإعلامية: العديد من الإعلاميين المخضرمين غادروا ماسبيرو بسبب تراجع الأجور وقلة الفرص، ما يستدعي استقطاب جيل جديد من الإعلاميين.

الديون المتراكمة: بلغت خسائر ماسبيرو في عام 2022 نحو 12 مليار جنيه، بينما وصلت خسائر "الشركة المتحدة" إلى 20 مليار جنيه، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الإنفاق على ماسبيرو في ظل هذه الديون.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك توجهًا لتمويل ماسبيرو من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بحيث تتولى شركات إنتاج خاصة إدارة بعض القنوات التابعة للهيئة، مع استمرار الإشراف الحكومي لضمان التوجه العام للمحتوى الإعلامي.