تشهد شركة سيديكو للأدوية تصاعدًا في حدة الاحتجاجات العمالية؛ إذ يواصل العمال إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي، متحدين تهديدات جهاز الأمن الوطني بالحبس والفصل.
يأتي ذلك في إطار مطالبهم العادلة بتحسين شروطهم الوظيفية والمالية، وسط أجواء من التوتر والترقب تتخللها لقاءات مباشرة مع الجهات الأمنية.

بدأت الأزمة تتصاعد بعد وقفة احتجاجية نظمها العمال في 23 يناير الماضي احتجاجًا على تحديد نسبة العلاوة السنوية عند 22%، بينما طالبوا بنسبة 35%.
رداً على ذلك، قررت الإدارة وقف الإنتاج ومنح العمال إجازة إجبارية، مبررة القرار بضرورة إجراء صيانة شاملة للمصنع، مع التحذير من أن أيام التوقف ستُخصم من رصيد إجازات العمال، وفي 10 فبراير، وبعد إعلان انتهاء أعمال الصيانة رسميًا، عاد العمال إلى مواقع العمل ليعلنوا استئناف الإضراب وتصعيد مطالبهم.

وفقًا لمصادر مطلعة من داخل الشركة، فقد قام رئيس اللجنة النقابية مع أربعة عمال -رغم أنهم ليسوا أعضاءً رسميًا في اللجنة- بلقاء مع أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، حيث طُلب منهم إنهاء الإضراب قبل أن تدرس الإدارة مطالب العمال.
وقد وجه الضابط تحذيرات صارمة، حيث أوضح أنه في حال استمرار الإضراب وإدلاء العمال بتصريحات صحفية لوسائل إعلام «معارضة»، فإنهم سيتعرضون للحبس والفصل من العمل.

ورغم هذه التهديدات الصريحة، فإن الروح القتالية للعاملين لم تتزعزع؛ فقد نقل العمال الخمسة محتوى اللقاء لزملائهم، وقرروا بالإجماع الاستمرار في الإضراب حتى تستجيب الإدارة لمطالبهم الرئيسية.
وتكرر الأمر الأسبوع الماضي، حين تلقى أعضاء اللجنة النقابية تهديدات مشابهة من ضابط آخر في جهاز الأمن الوطني، ما أثار موجة من الرفض والتصدي من قبل العمال، الذين اعتبروا هذه الإجراءات محاولة للضغط وإخماد المطالب العمالية المشروعة.

تتضمن مطالب العمال ثلاثة بنود أساسية؛ الأولى مطالبة بصرف قيمة شهر من المرتب الأساسي كمكافأة على تحقيق الخطة السنوية لمبيعات الشركة، والثانية تخص صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة ألفي جنيه، بينما تتمثل المطالبة الثالثة في عدم خصم قيمة أيام توقف الإنتاج من إجازاتهم.
وتأتي هذه المطالب في سياق سعي العمال للمطالبة بحقوقهم بعد أن شعروا بأن الإدارة تبتعد عن الحوار البناء وتتصرف بأسلوب تفتقر إلى الشفافية والعدالة.

ومن جانبه، تُشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن قرار وقف الإنتاج كان ضروريًا لإجراء صيانة شاملة تضمن سلامة المنشأة واستمرارية العمل على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن هذا التبرير لم يلبِ توقعات العمال الذين يرون في هذه الخطوة محاولة لتقويض حقوقهم المالية والعملية.

وفي ظل هذه الظروف المتوترة، يبقى مستقبل العملية الإضرابية غير واضح، حيث يتصاعد التوتر بين العمال والإدارة في وقت تتوالى فيه الإجراءات الأمنية والتحذيرات الرسمية.
وتترقب النقابات العمالية والجهات المراقبة للتطورات القادمة، فيما يستمر العمال في المطالبة بحوار جاد مع الإدارة يضمن تلبية مطالبهم ويعيد الثقة إلى أروقة الشركة.