في خضمّ التوترات الإقليمية والفظائع المستمرة في غزة، يتخذ نظام السيسي خطوات أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الاقتصادي والأخلاقي.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن حكومة السيسي تسعى لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي من الاحتلال الصهيوني بنسبة 58% اعتباراً من منتصف عام 2025، في خطوة تأتي دون الاستفادة من الإمكانيات المحلية المتاحة، ومع استمرار بيع الحقول الوطنية إلى المستثمرين الأجانب.
 

سياسة الطاقة وسط أزمة إنسانية
   يواجه قطاع الطاقة المصري تحديات جمة في ظل انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز، لكن المفارقة تكمن في أن الحكومة اختارت تعزيز التعاون مع الاحتلال الصهيوني لزيادة الإمدادات، رغم استمرار ما وصفته بعض الأطراف بـ"إبادة غزة".
ففي وقت تُخيم فيه معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، يبدو أن أولويات النظام ترتكز على تأمين مصادر الطاقة حتى وإن كانت تأتي من جهة متنازع عليها أخلاقياً وسياسياً.
 

تفاصيل الصفقة ومؤشرات الشك
   وفقاً لمصادر حكومية ناطقة باسمها لوسائل الإعلام، من المقرر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من 950 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب خلال النصف الثاني من العام الجاري.
هذه الزيادة تأتي ضمن صفقة يُقال إنها ستُبرم مع جهات الاحتلال الصهيوني، مما يضع مصر في موقف حساس، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة حول استمرار التعامل مع جهة يُتهم نظامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
 

تجاهل الإمكانات الوطنية وبيع الحقول للأجانب
   ما يزيد من حدة الجدل هو القرار المتعمد بتجاهل الاستفادة من الإنتاج المحلي الذي كان من الممكن تعزيزه بدلاً من اللجوء إلى الواردات الخارجية.
ففي السنوات الأخيرة، شهد القطاع الغازي المصري إمكانيات واعدة كان بالإمكان استثمارها لخدمة الاحتياجات الوطنية وتخفيف الاعتماد على الخارج.
إلا أن السياسة الحالية لا تواكب هذا التطور، بل تميل إلى بيع الحقول الوطنية للأجانب، ما يثير تساؤلات حول سيادة الموارد واستثمارها لصالح الشعب.
 

الانعكاسات السياسية والأخلاقية
   يواجه القرار انتقادات لاذعة من قبل العديد من النقاد والمحللين السياسيين، الذين يرون أن هذه الخطوة تتعارض مع المصالح الوطنية ومبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ففي وقت تتواصل فيه الفظائع في غزة وتزداد الدعوات لوقف التعامل مع الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، يبدو أن سياسة السيسي تخضع لمعادلات اقتصادية ضيقة، تتجاهل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

ويؤكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن الاعتماد على واردات الغاز من الاحتلال الصهيوني قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المدى الطويل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل والسياسية أيضاً.
كما يحذر المحللون من أن بيع الحقول الوطنية للأجانب قد يُضعف من سيادة الدولة على مواردها الطبيعية ويعطي زخمًا لعلاقات خارجية قد لا تخدم مصلحة الشعب المصري.