في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، تترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تأجل موعد صرفه المتوقع نهاية يناير الماضي.

وقد عززت تصريحات مديرة إدارة التواصل في الصندوق، جولي كوزاك، الخميس الماضي، من هذه التوقعات، بالتزامن مع تكثيف حكومة السيسي جهودها في بيع الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك بنك القاهرة، لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

تسريع بيع الأصول: بنك القاهرة في الصدارة

ذكرت مصادر لصحيفة "الشروق" المحلية، السبت الماضي، أن الحكومة تعمل على بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، مع إبقاء خيار الطرح في البورصة مفتوحًا في حال عدم تلقي عرض مالي يتناسب مع قيمة البنك. ومن المتوقع أن يتم بيع البنك أو طرحه في الربع الثاني من عام 2025، وكان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، قد صرّح سابقًا بأن الحكومة تسعى إلى بيع حصص من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية خلال العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي عن خطة مصر لبيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/2025 بقيمة 3.6 مليارات دولار، بينما لم تحقق الحكومة سوى 2.2 مليار دولار من عمليات بيع الأصول في السنة المالية 2023/2024، وهو ما جاء أقل من الهدف المحدد بـ 2.8 مليار دولار، وتعهدت الحكومة بتعويض هذا الفرق خلال فترة القرض لتحقيق إجمالي 8.7 مليارات دولار من عائدات بيع الأصول.

اتفاقية قرض جديدة قيد البحث

أعلنت كوزاك أن صندوق النقد الدولي يعمل على وضع اتفاقية قرض جديدة لمصر ستُعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، وستندرج هذه الاتفاقية تحت آلية "تسهيل الصلابة والاستدامة"، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد، وخفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأكدت كوزاك أن القرض الجديد سيسهم في خلق مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية، مع التركيز على تسريع عمليات سحب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. كما نفت أي ارتباط بين برنامج القرض واستيعاب مصر للاجئين من غزة.

أزمة الاقتصاد المصري والتحديات المستمرة

تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص في النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتحرير سعر الصرف، ويواجه الجنيه المصري ضغوطًا كبيرة، بينما تستهلك خدمة الدين العام أكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وتُقدَّر قيمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي على مصر بنحو خمسة مليارات دولار في 2025، منها 252.6 مليون دولار في يناير الماضي، و661 مليون دولار خلال فبراير الجاري، وفي 2026، ستدفع مصر 2.58 مليار دولار، بعد أن سددت نحو 6.2 مليارات دولار للصندوق في 2024.