تتجه حكومة عبدالفتاح السيسي، إلى تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الوقود، من خلال مخطط تسعيري يمتد على مدار عام 2025، بهدف تقليل دعم المحروقات ومواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للإنتاج. ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من تأثيره على تكاليف المعيشة والأسعار العامة للسلع والخدمات.

اجتماع حاسم لتحديد الأسعار الجديدة

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعًا الأسبوع المقبل، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود، والتي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع إبريل المقبل، بزيادة تتراوح بين 6% و10%، في إطار خطة تمتد على ثلاث مراحل، بحيث يصل إجمالي الزيادة إلى نحو 34% بحلول ديسمبر 2025.

وبحسب وثائق فإن هذه الخطة أعدتها وزارة البترول بالتعاون مع وزارات المالية والكهرباء والداخلية والتموين والتجارة الداخلية، وتم تقديمها إلى لجنة التسعير التلقائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وتهدف الخطة إلى إلغاء دعم الوقود تدريجيًا وتحقيق أسعار تعكس التكاليف الفعلية.

تفاصيل الزيادات المتوقعة

المرحلة الأولى: إبريل 2025 خلال عيد الفطر.

السولار: ارتفاع بمقدار 1.5 جنيه ليصل إلى 15.25 جنيهًا.

البنزين 80: زيادة بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 15.75 جنيهًا.

البنزين 92: ارتفاع بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 17.50 جنيهًا.

البنزين 95: زيادة بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 19.25 جنيهًا.

المرحلة الثانية: يوليو 2025

السولار: زيادة بمقدار 1.50 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيهًا.

البنزين 80: ارتفاع بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 17.75 جنيهًا.

البنزين 92: زيادة بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 19.75 جنيهًا.

البنزين 95: لم يتم تحديد الزيادة بعد.

المرحلة الثالثة: أكتوبر 2025 - الوصول إلى سعر التكلفة

السولار: زيادة بمقدار 1.25 جنيه ليصل إلى 18 جنيهًا.

البنزين 80: ارتفاع بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا.

البنزين 92: زيادة بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 22 جنيهًا.

البنزين 95: ارتفاع بمقدار 2.50 جنيه ليصل إلى 24 جنيهًا.

تداعيات اقتصادية واجتماعية متوقعة

يرى محللون أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة، خاصة أن الوقود يدخل بشكل مباشر في تكاليف النقل والإنتاج، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات، كما أن توقيت المرحلة الأولى خلال عيد الفطر قد يثير استياء المواطنين بسبب زيادة الأعباء المعيشية.

وتأتي هذه القرارات بعد تصريحات سابقة لرئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، أكد فيها أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود والكهرباء قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة تم تنفيذها نهاية عام 2024. ومع ذلك، يبدو أن الضغوط الاقتصادية واشتراطات صندوق النقد الدولي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذه التعهدات.

زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء

إلى جانب الزيادة في أسعار الوقود، تخطط الحكومة أيضًا لرفع أسعار الكهرباء مع فواتير استهلاك شهر يوليو 2025، لمواكبة ارتفاع تكلفة المحروقات المستخدمة في إنتاج الطاقة.