أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وجاء قرار رفع أسعار كافة المنتجات البترولية بقيمة جنيهين للتر الواحد، وذلك بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 إبريل ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح الدعم، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

- بنزين 80: 15.75 جنيه/ لتر (بدلاً من 13.75 جنيه)

- بنزين 92: 17.25 جنيه/ لتر (بدلاً من 15.25 جنيه)

- بنزين 95: 19 جنيهًا/ لتر (بدلاً من 17 جنيهًا).

- السولار: 15.5 جنيه/ لتر (بدلاً من 13.5 جنيه)

- الكيروسين: 15.5 جنيه/ لتر (بدلاً من 13.5 جنيهًا).

- المازوت المورد لباقي الصناعات: 10.500 جنيه للطن (بدلاً من 9500 جنيه).

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بدلاً من 150 جنيهًا).

- أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه (بدلاً من 300 جنيه).

- طن الغاز الصب: 16.000 جنيه (بدلا من 12.000 جنيه).

وتعتزم حكومة السيسي خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وتتجاهل حكومة السيسي التراجع في أسعار النفط والغاز عالميًا، مدفوعة باضطراب حركة التجارة العالمية، ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووفرة الإنتاج بدول أوبك، وتعطيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط خفض استخراج الوقود الأحفوري، بما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالميًا. يتوقع الخبراء أن يتراوح سعر برميل النفط الخام ما بين 71 و74 دولارًا للبرميل، طيلة عام 2025، بينما سجل خام برنت 65 دولارًا للبرميل أمس الخميس، مع وجود احتمالات قوية لهبوط عند مستويات أقل، مع تراجع أسعار الغاز، في حالة إتمام اتفاق هدنة دائم بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة التدفقات الأميركية ومن الدول خارج مجموعة أوبك للأسواق.

ضغوط لرفع أسعار الوقود

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن إسراع الحكومة في رفع أسعار الوقود يرجع إلى وجود ضغوط خارجية وداخلية، تدفعها إلى تحميل نسبة عالية من قيمة المحروقات على جمهور المستهلكين، مشيرًا إلى وقوع الحكومة تحت ضغوط شروط صندوق النقد، التي تقضي ببيع الوقود بسعر التكلفة، قبل نهاية العام، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، متفق عليه في مارس 2024.

يبين خزيم أن الضغوط الأخرى على الحكومة تأتي من المستثمرين الأجانب المشاركين في صناعة النفط والغاز، الذين يريدون استرداد عوائد استثماراتهم بدون تأخير وزيادة الأرباح، بما يعوّضهم عن الخسائر والأعطال التي تحققت على مدار الأعوام الماضية، جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية وفقا لآلية ثابتة ومجدولة، مشيرًا إلى أن المستحقات المتأخرة، تواجهها الحكومة بالاقتراض بالدولار والجنيه المصري، بمعدلات فائدة عالية، تسبب زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل، وفقًا لـ"العربي الجديد".

أضاف الخبير الاقتصادي أن العجز في تدبير النفقات العامة لدى الحكومة، يقابله قيود من قبل صندوق النقد، تحد من الاقتراض الحكومي من البنوك، مع إلزامها بوقف دعم المحروقات والسلع الأساسية من موارد الموازنة العامة، توظفها الحكومة بتحميل المزيد من الأعباء على المستهلكين، برفع أسعار المحروقات، والاتجاه نحو فرض ضرائب جديدة على سلع أساسية، وخفض الدعم السلعي بمراحل تالية.

يحذّر خزيم من تسبب الزيادة المقبلة بأسعار الوقود، في عودة صعود معدلات التضخم، التي تراجعت من 24٪ إلى نحو 12.5٪، الشهر الماضي، مؤكدًا خطورة زيادة المحروقات، على أسعار كافة السلع في الأسواق. يتوقع خزيم أن تسرع الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، لمواجهة زيادة التكلفة بقيمة توريد المحروقات لمحطات التوليد، التي تمثل 80٪ من قيمة المنتج، مع تأثير ذلك على رفع أسعار النقل والمواصلات والزيوت والخدمات العامة.