أشار وزير الخارجية في حكومة السيسي، بدر عبد العاطي، إلى أهمية حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، في ظل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس.

وفي اتصاله مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، أمس السبت، بحث عبد العاطي التطورات المتسارعة في الإقليم، وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة سواء في قطاع غزة أو لبنان أو اليمن، مشددًا على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم.

واستعرض الاتصال التطورات في البحر الأحمر، إذ أشار عبد العاطي إلى أهمية حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس، وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة. وأكد وزير الخارجية أهمية استعادة الهدوء بالإقليم، وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد. كما شدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على احتواء التصعيد الراهن.

800 مليون دولار شهريًا

وأحبطت الحرب الأميركية على اليمن آمال القاهرة بعودة سريعة لحركة الملاحة الدولية في ممر قناة السويس. ويتملك حكومة السيسي قلق شديد في ظل معاناة مالية وخسائر فادحة، جراء عرقلة الملاحة بقناة السويس، قدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين، بنحو 800 مليون دولار شهريًا.

ويخشى المسؤولون من تراجع جديد بحركة الملاحة في قناة السويس، التي شهدت تحسنًا نسبيًا منذ 20 يناير 2025، بمتوسط مرور ما بين 30 إلى 32 سفينة يوميًا. وابتعدت أعداد السفن عن معدلات الذروة المحققة عام 2022، بعدد 25 ألفًا و859 سفينة، ومتوسط 77 سفينة يوميًا، حملت 7.6 ملايين حاوية، تمثل 22% من حركة الحاويات عالميًا، استهدفت القناة رفعه إلى نحو 100 سفينة يوميًا، بعد إضافة عشرة كيلومترات لمسار العبور المزدوج بالقناة.

وأوضح مدبولي أن الأزمة لم تقتصر على القناة فقط، بل امتدت إلى حركة التجارة البحرية العالمية، وذلك بسبب الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وحربية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وأدت هذه الهجمات إلى اضطراب خطير في الملاحة الدولية، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى تغيير مساراتها واختيار طريق رأس الرجاء الصالح، رغم كونه أطول وأعلى تكلفة مقارنة بعبور قناة السويس.

خسائر كبيرة في الإيرادات

وتراجعت إيرادات قناة السويس بشكل مباشر خلال عام 2024 جراء الأحداث الإقليمية المتسارعة، إذ تكبّدت خسائر فادحة في إيراداتها ، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 60% مقارنة بعام 2023.

كما انخفضت الإيرادات بنسبة 61.2% لتصل إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024، وذلك نتيجة انخفاض حركة السفن العالمية.

وحققت قناة السويس 146.4 مليار جنيه إيرادات الخزانة العامة في العام المالي 2023-2024، مقابل 168.45 مليار جنيه كانت مستهدفة في الموازنة.

ورغم انخفاض إيرادات القناة إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، إلا أن دخل الخزانة العامة من إيرادات القناة لم يقل كثيرًا عن المستهدف في الموازنة بسبب ارتفاع سعر الدولار .

وتوزعت الإيرادات كالتالي:

101.3مليار جنيه ضرائب على أرباح القناة مقابل 103.7 مليار جنيه.

 32.9مليار جنيه نصيب الخزانة المحول من الربح مقابل 50.8 مليار جنيه.

12.2 مليار جنيه إتاوة استخدام القناة مقابل 14 مليار جنيه.

وتُعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية.

إلا أن الحوادث المتكررة، مثل جنوح السفينة "إيفر غيفن" عام 2021، والهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على انسيابية المرور عبر القناة، ما دفع العديد من السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة زمن الشحن.