شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر الذي سجل استقرارًا نسبيًا.

تفاصيل المؤشر العام للأسعار

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 239.7 نقطة خلال شهر يناير، وهو ما يعكس التأثير المستمر لارتفاع الأسعار على الاقتصاد المحلي. وكانت القيم المسجلة خلال الأشهر السابقة على النحو التالي: 239.7 نقطة في ديسمبر، 239.8 نقطة في نوفمبر، 240 نقطة في أكتوبر، و236.5 نقطة خلال سبتمبر.

العوامل المؤثرة في التضخم

أوضح التقرير أن الارتفاع في معدل التضخم يعود إلى الزيادة الكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية والخدمات، حيث شهدت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5%، كما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 9.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار المنسوجات مثل الأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، والأحذية بنسبة 1.3%.

تأثير التضخم على تكاليف السكن والخدمات الأساسية

كما سجلت تكاليف الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعًا بنسبة 1.3%، في حين زادت تكاليف صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.9%. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%، في حين شهدت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 0.6%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.7%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%.

زيادة في أسعار الخدمات الصحية والنقل

كما سجلت المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ارتفاعًا بنسبة 7%، وتكلفة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%. وفي قطاع النقل، ارتفعت تكلفة شراء المركبات بنسبة 1.1%، كما زاد الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 0.5%، وخدمات النقل بنفس النسبة.

ارتفاع في أسعار خدمات البريد والاتصالات والترفيه

أشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة خدمات البريد بنسبة 17.2%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.6%. كما شهدت الخدمات الثقافية والترفيهية زيادة بنسبة 0.7%، في حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.3%.

السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار

رغم الارتفاع في أغلب القطاعات، سجلت أسعار بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 2.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.

استقرار في بعض القطاعات

أوضح التقرير أن بعض القطاعات لم تشهد أي تغيرات سعرية، حيث استقرت أسعار الرحلات السياحية المنظمة، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي العام والفني، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني، والتعليم العالي، والتعليم غير محدد المستوى، بالإضافة إلى مجموعة التأمين، وخدمات الهاتف والفاكس.

ويشير الخبراء إلى أن الزيادة في معدلات التضخم قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.