يدرس المجلس القومي للأجور مقترحًا لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بداية من شهر مارس القادم بنسبة تتراوح بين 16% و20%، ما يعادل زيادة بقيمة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وفقًا لمصادر لـ “العربية Business”.

ستؤدي هذه الزيادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، كما تشمل أيضًا زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.

تراجع الحد الأدنى للأجور

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور قد تراجع بنحو 50 دولارًا، حيث كان يعادل 194 دولارًا عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهًا، مقابل 50.42 جنيهًا في البنوك حاليًا. وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين الماضي، إن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى احتواء الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من التضخم.

وأشار إلى أن الحزمة تستبق زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، هي الأولى في عام 2025، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات والكهرباء لمرتين في 2024. وأضاف وكيل اللجنة، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنويًا، وإقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، والأطباء والممرضين والمعلمين، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتابع أن الحزمة تشمل تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من العاملين في الحكومة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وصرف حافز إضافي يراوح بين 500 و900 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

ويعاني المواطنون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.

وشهدت أسعار المواد البترولية زيادات بلغت ثلاث مرات خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 17%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بين 14% و50% في أغسطس 2023.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، هي 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع، التزامًا من البنك بتطبيق سياسة التشديد النقدي، على الرغم من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية، من 26.5% في أكتوبر إلى 25.50 في نوفمبر 2024.

خفض العلاوة السنوية

ومن جهة أخرى، وافق فيه مجلس نواب السيسي على تعديل في مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم خفض نسبة العلاوة السنوية من 7% إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، وسط معارضة من بعض النواب والنقابات العمالية الذين اعتبروا أن هذا الخفض لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد.

بموجب التعديل الجديد، سيتم منح العلاوة السنوية بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وعلى الرغم من موافقة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على هذا القرار، إلا أن بعض النواب أعربوا عن قلقهم من تأثيره على قدرة العاملين في مواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

النائب إيهاب منصور كان من أبرز المعترضين على الخفض، حيث طالب بزيادة نسبة العلاوة السنوية لتواكب معدلات التضخم التي وصلت إلى 25.5% في نوفمبر الماضي، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال منصور إن خفض العلاوة في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم مرتفع يعكس عدم مراعاة الحكومة لظروف العاملين.

كما استنكر منصور عدم تطبيق العديد من المنشآت في القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بمبلغ 6,000 جنيه شهرياً، داعياً المجلس القومي للأجور إلى التدخل لضمان تنفيذ هذا الحد الأدنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور قد أصدر قراراً عام 2021 يسمح للمنشآت التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بالتقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بشرط أن تقدم مبررات مدعمة بالوثائق اللازمة.

ولكن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقه في ظل استمرار التضخم والظروف الاقتصادية الحالية.