قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.
 

عجز الموازنة
   ومن جهته أعرب الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تصريحات تلفزيونية عن قلقه إزاء ارتفاع الدين العام، قائلا: "النهاردة الكارثة التي أراها في الدين؛ إن مصروفات الحكومة 3.8 تريليون جنيه، والإيرادات 2.6 تريليون جنيه، يعني أنت بتبدأ تقول بسم الله، وعندك عجز (1.2 تريليون جنيه) ألف و200 مليار جنيه! هتغطي الفرق إزاي؟"!

وطالب "توفيق"،  بتحديد أولويات الإنفاق بحيث يكون من اختصاص لجان عليا متخصصة؛ وليس من صلاحيات كل وزير على حدة.

ورد على تساؤل بشأن الأحاديث المستمرة، حول وجود فائض أولي في الموازنة، قائلا: "لو كان الفائض الأولي رجلا لقتلته، لأنه لا قيمة له، مجرد أرقام على الورق، المهم هو الفائض النهائي".

واستشهد بتصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق بكومة السيسي خلال العام الماضي، بأنه "يحتاج إلى 114% من إيرادات الدولة لسداد الدين فقط، بدون الدعم والأجور والاستثمارات وباقي بنود الموازنة".

وانتقد هاني توفيق  غياب مبدأ وحدة الموازنة موضحا أن "مبدأ وحدة الموازنة مش موجود، و75% من الإيرادات برا، مع إن فوائد القروض على الدولة، لابد من مراعاة مبدأ وحدة الموازنة إذا كنا نريد أن ننجز في هذا الشأن، ويكون كل شيء تحت نظر البرلمان، وما يبقاش نصف الميزانية بس، والتخطيط يكون من جهة عليا لا تترك لكل وزير على حدة".
 

أذون خزانة وديون
   وتستدين حكومة السيسي من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

تلقى البنك المركزي المصري 29 عرضا بقيمة 965 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، طرحه البنك ، في 3 يناير، بقيمة 800 مليون دولار ، لأجل 364 يوما يستحق في 30 ديسمبر2025.

وأعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجال عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات.

وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني، وقبل 20 عرضا بنكيا بقيمة 840 مليون دولار  بفائدة بلغت 4.25% ، مقابل 4.5% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 2 ديسمبر 2024.

وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق لعطاء سابق تم طرحه في 2 يناير 2024، وسحب من خلاله المركزي 850 مليون دولار.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.