بحثت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي رانيا المشاط، مع مسؤولة أوروبية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وتواصلت المشاط مع سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان أن عام 2024 كان فارقًا على مستوى التعاون بين الجانبين، إذ شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
الهجرة عنصر ابتزاز
وبالمقابل، تواصل المنقلب عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس البرلمان الأوروبي وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب السيسي.
وأضاف أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.
وتولى ”أنطونيو كوستا” منصب رئيس للمجلس الأوروبي ودعاه السيسي إلى تنفيذ كامل لكافة محاور هذه الشراكة مع مصر!
وفي 23 من الشهر الماضي، قال السيسي إن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه سنوياً في حين أن ميزانية العام الواحد لا تتجاوز 3 تريليون جنيه فقط.
وتصل تكلفة فوائد الديون لهذا العام 42.3 مليار دولار (2.1 تريليون جنيه) حيث تذهب ثلثي الميزانية في سداد خدمة الديون!!
وقال تقرير أداء وآفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر أول أمس عن الأمم المتحدة: إن مصر تجاوزت مدفوعات فوائد الديون إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة، والتهمت فوائد الديون أكثر من 70% من إيرادات الحكومة في عام 2024.
وربطت مؤسسة دولية من خلال استطلاعاتها بين الانهيار على المستوى الاقتصادي والحريات وقيم مؤشر فريدوم هاوس المعني بتقييم حالة الحريات والديمقراطية حول العالم، قيم مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حصلت مصر على 6 نقاط من 40 في الحقوق السياسية، و12 نقطة من 60 في الحريات المدنية.
وقال تقرير فريدوم هاوس إن عبد الفتاح السيسي، وتولى السلطة بعد انقلاب عام 2013، يحكم مصر بطرق استبدادية متزايدة، مع غياب فعّال للمعارضة السياسية، وقيود صارمة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات.
وسلط تقرير المؤسسة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
وأشار تقرير فريدوم هاوس إلى تراجع حرية الإنترنت في مصر، حيث تم تصنيفها كدولة (غير حرة) في هذا المجال، مع استمرار حجب المواقع الإلكترونية واعتقال النشطاء عبر الإنترنت.
