في تطور مفاجئ يعكس تصاعد التوتر داخل نقابة الأطباء، أعلن أربعة من أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، احتجاجًا على قرار تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة لمناقشة قانون المسؤولية الطبية المثير للجدل، ووفقًا لمصدر داخل المجلس، جاء قرار التأجيل بعد تعرض النقيب لضغوط أمنية مكثفة.
 

تفاصيل القرار وردود الفعل
   شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، ضغوطًا مباشرة على نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، لإلغاء الجمعية العمومية، حيث أشار وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إلى أن “الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا”.
جاء ذلك وسط مطالبات من نواب المجلس للنقيب بإلغاء الجمعية، وردًا على ذلك، قال عبد الحي: “لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها، نحن جزء من مؤسسات الدولة”.
 

الخلافات الداخلية واستقالات مجلس النقابة
   أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، استقالته مباشرة بعد تأجيل الجمعية العمومية، مؤكدًا أن القرار اتخذ دون الرجوع إلى المجلس أو التصويت عليه.
وأعرب الزيات عن استيائه قائلًا: “لا يوجد في القانون ما يسمح للنقيب بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة، ولكن أيضًا لا يوجد ما يمنع”. تبع استقالته إعلان ثلاثة أعضاء آخرين—طارق منصور، وأحمد السيد، وأحمد علي—استقالاتهم احتجاجًا على “انفراد مجموعة داخل المجلس بقرار التأجيل”.
 

ضغوط أمنية وراء القرار؟
   مصدر بمجلس النقابة، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد تعرض النقيب لضغوط أمنية لإلغاء الجمعية العمومية، وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على قانون المسؤولية الطبية في البرلمان غير كافية.
وأوضح المصدر أن حذف العقوبات السجنية وزيادة الغرامات المالية “لا يحل المشكلة”، خاصة مع استمرار بند يسمح بتطبيق عقوبات أخرى من قوانين مختلفة، مما يبقي الباب مفتوحًا للسجن.
 

غضب واسع بين الأطباء
   الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، وصف إلغاء الجمعية بأنه “خطأ فادح يفقد المجلس مصداقيته”، وأكد أن التعديلات المقترحة لا تزال غير مرضية، مشددًا على ضرورة أن تقتصر عقوبات الأخطاء غير المتعمدة على التعويض المالي من صندوق خاص ممول من الأطباء، مع حصر العقوبات السجنية على الجرائم الطبية الجسيمة.
 

الضغوط تطال نقابات أخرى
   لم تكن نقابة الأطباء الوحيدة التي تعرضت لهذه الضغوط/ فقد أكد مصدر داخل مجلس نقابة أطباء الأسنان أن النقابة كانت تخطط لعقد جمعية عمومية مماثلة لمناقشة التعديلات، لكنها تراجعت الأسبوع الماضي بعد ضغوط أمنية على النقيب وأمين الصندوق.
 

البرلمان يعدل القانون وسط اعتراضات
   في ختام اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرر حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع القانون، والتي كانت تنص على عقوبات بالسجن، واستبدالها بغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة، كما أُضيف تعريف جديد للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، مما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطبية.