تنامت أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، والتي تملك معملي البرج والمختبر التابعين لشركة إماراتية، حيث تسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر، وبآلية معينة تتجنب دفع ضرائب على الأرباح عبر تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي.

تأسست شركة "التشخيص المتكاملة"، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في السوق المصري، بدأت عام 2008 بشراء 76.9% من سلسلة معامل البرج وارتفعت إلى 99.3% بحلول 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر.

ونتج عن هاتين الصفقتين (قيمتهما الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه)، سيطرة "أبراج" على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر، بحسب بيانات الشركة.

وتعرضت "أبراج كابيتال" للإفلاس في يونيو 2018، بعد اتهامات بإساءة استخدام أموال المساهمين، وواجه قيادات الشركة ومن بينهم عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي، ملاحقات قضائية وغرامات مالية.

وفي بيان مشرك للصحفيين والمهندسين والمحامين، أوقفت النقابات الثلاثة، في 31 ديسمبر 2024، التعامل مع معامل التحاليل الطبية (البرج - المختبر - ألفا)، مع الحديث عن اتهامات بممارسات "احتكارية" في سوق الخدمات الطبية بمصر مرجعة السبب لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائهم، وتمييز المعامل بين نقاباتهم وجهات أخرى.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر - البرج - المختبر السودان - ألترا لاب - إيكو للتحاليل والأشعة - بيولاب).

وتعد "التشخيص المتكاملة" والشركات الرئيسة المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.

وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب، وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.

كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية لـ#متصدقش، مضيفًا "لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها".

وشركة "IDH" التي تحمل رقم تسجيل 117257، يظهر عنوانها في (Capita Registrars (Jersey) Limited 12 Castle Street St Helier Jersey JE2 3RT)، وهو أحد عناوين تسجيل الشركات التي ظهرت في تسريبات "أوراق الجنة"، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2017، لسجلات شركات وهمية مسجلة في  ملاذات ضريبية لرجال أعمال ومستثمرين على مستوى العالم.

اكتيس وملاذات ضريبية

وتملك شركة Actis IDH B.V، المسجلة في جزر فيرجن، والتابعة لمجموعة Actis الاستثمارية، ومقرها لندن، نسبة 21.67%.

أما الحصة الباقية من الشركة والتي تبلغ 50.39%، مطروحة للتداول في بورصة لندن (تم شطب السهم من بورصة مصر في أغسطس 2024، بناء على طلب الشركة).

واشترت Actis حصتها من شركة أبراج كابيتال الإماراتية عام 2015، والتي كانت تملكها من خلال  شركة "IDH caymans" التابعة، في صفقة بلغت قيمتها 113.2 مليون دولار أمريكي، بحسب نشرة طرح الأسهم في البورصة والتقارير السنوية لـ"التشخيص المتكاملة القابضة".

وأسست مجموعة أبراج "IDH caymans" عام 2008 للاستحواذ على معمل البرج، وفي عام 2012 استحوذت على معمل المختبر عبر نفس الشركة.

ومع طرح "التشخيص المتكاملة" في البورصة، في مايو 2015، تخلت "أبراج" عن معظم حصتها في الشركة (46 مليون سهم) مقابل 203 مليون دولار، وبحلول نوفمبر 2016، تخارجت "أبراج" نهائيًا من الشركة واستقال ممثلها في مجلس الإدارة، أحمد بدر الدين، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2016.

حماية من حكومة السيسي

وفي مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

وفي المادة (27) من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزيرة جيرسي (المسجل فيه شركة IDH منذ عام 2014) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني.