قالت أسرة الناشط والشاعر عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، إنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان حاليًا.
وأكدت الأسرة، في بيان نشر اليوم الأحد، أن عبد الرحمن -الذي يحمل الجنسية التركية- تعرض للاحتجاز في لبنان "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017".
وحمّلت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسئولية عن سلامة عبد الرحمن، وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، مشددة على أن تسليمه إلى أي دولة تلاحقه "يعرض حياته للخطر، خاصة في ظل السجل المعروف بالانتهاكات الحقوقية في تلك الدول"، وفق تعبير البيان.
وأوقف عبد الرحمن القرضاوي، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدًا من سوريا في 29 ديسمبر الماضي.
وقال محاميه محمد صبلوح "إن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق."
وقالت أسرة القرضاوي، في بيانها اليوم، إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، وإن احتجازه استنادًا إلى "حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي نشره عام 2012″، هو "إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان".
وجاء في خطاب أسرة القرضاوي إلى رئيس الوزراء اللبناني: "إننا كأسرة نثق في حكمة القيادة اللبنانية وفي شعب لبنان الكريم المعروف بشهامته وأصالته، ولا نتوقع أن تكون الحكومة اللبنانية سببًا في ظلم أو تعريض عبد الرحمن يوسف للخطر".
وأضافت: "لقد كان لبنان دائمًا رمزًا للدفاع عن الحريات، ونحن نناشد رئيس الوزراء اللبناني باسم العدالة والإنسانية التدخل الفوري لإطلاق سراحه وضمان عودته سالمًا إلى أسرته وبناته الثلاث اللواتي ينتظرنه في إسطنبول".
وقال محامي عبد الرحمن القرضاوي: إن المباحث المركزية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، وتم إبلاغه بأن توقيفه مرتبط بحكم غيابي في مصر "بتهمة نشر بيانات كاذبة ومقالات إعلامية وأشعار أدبية عام 2017، بالإضافة إلى شكوى من الإمارات بسبب الفيديو المذكور". وفقًا لـ"الجزيرة نت"
وأوضح المحامي أن الإجراءات القانونية تقضي بأن يُبدي المدعي العام رأيه لكنه ليس ملزمًا، حيث يعود القرار النهائي لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي.
