بمشاركة 20 منظمة حقوقية دولية، دعا حقوقيون إلى مؤتمر دولي لوقف تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي لـ القاهرة أو لـ "أبوظبي" حيث أنظمة الثورة المضادة.

واعتبر مراقبون أن ذلك تحركًا حقوقيًا عالميًا يهدف إلى الدفاع عن العدالة وحماية حقوق الإنسان، ينطلق في يوم الاثنين، 6 يناير 2025. في 14:00 بتوقيت مكة المكرمة 12:00 بتوقيت أوروبا عبر تطبيق زووم.

https://zoom.us/meeting/81532355113?meetingMasterEventId=4gpYHx3SS4y2Va7fDn1AVA

والمنظمات المشاركة:

-  عدالة لحقوق الإنسان - JHR - تركيا

-  إفدي الدولية- AFD - بلجيكا

-  الكرامة لحقوق الإنسان - ALK - جنيف

-  جمعية ضحايا التعذيب - جنيف - AVTT

-  الشهاب لحقوق الإنسان - SHR - لندن

-  سيدار للدراسات القانونية - لبنان

-  التضامن لحقوق الإنسان - جنيف

-  هيومن رايتس مونيتور - لندن

-  منظمة سام للحقوق والحريات

-  منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

-  مؤسسة المجلس العربي

-  منظمة صوت حر - فرنسا

-  مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين

-  منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

-  رايتس رادار لحقوق الإنسان

-  الجمعية العالمية للسادة الأشراف آل البيت

-  الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين

-  تواصل لحقوق الإنسان - هولندا

-  منظمة المحامين الدولية - WOLAS

-  مجلس حقوق المصريين - جنيف

واحتجزت سلطات الأمن اللبناني الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، منذ 28 ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة أمنية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي والاحتجاز التعسفي.

وطالبوا بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واحترام التزامات لبنان الدولية بعدم تسليمه، حيث يواجه خطرًا على حياته، وتحرك دولي عاجل لوقف القمع العابر للحدود.

وحملت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف السلطات اللبنانية المسئولية عن سلامة عبدالرحمن يوسف وحريته.

https://x.com/mshinqiti/status/1873816017337803065/photo/1

وتابع "تحالف حرية التعبير في لبنان" توقيف الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي لدى دخوله إلى لبنان من سوريا، وعلم "التحالف" أن التوقيف جاء بناء لطلبات تسليم صادرة عن السلطات المصرية والإماراتية، وعلى خلفية نشاط القرضاوي السياسي المعارض، ولكنه طالب النيابة العامة التمييزية بـ"ضمان حقوق القرضاوي بالدفاع وفقًا لأصول المحاكمات الجزائية".

ودعوا لإطلاق سراح القرضاوي إلى حين استلام لبنان ملفات الاسترداد من الدول الطالبة.

وشددوا على ⁠رفض تسليم القرضاوي إلى الدولتين المصرية والإماراتية نظرًا للطابع السياسي لطلبات الاسترداد سندًا للمادة 34 من قانون العقوبات، وذلك نظرًا لخطر تعرّضه للتعذيب في حال قبول تسليمه سندًا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 31 من قانون الأجانب.

ويذّكر "التحالف" بأن آلية التعاون في إطار مجلس وزراء الداخلية لا تضمن الإجراءات العادلة وحقوق الدفاع، ويتم استخدامها لملاحقة المعارضين السياسيين عبر حدود دول الجامعة العربية، خلافًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

https://x.com/FoECoalition/status/1873713725464842627