في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام 2025 الجاري، لطرح شركات قطاع الأعمال العام؛ بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، والتوسع في الشركات المطروحة من جانب حكومة السيسي؛ تم الإعلان عن الإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح 4 شركات التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.

   ومن الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات؛ "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و"مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول.
إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.

واجتمعت الثلاثاء لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها بحضور مدبولي وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وبعض وزراء حكومة السيسي في وزارات التخطيط والكهرباء والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

وكان صندوق النقد أكد على مواصلة دعم مصر فى مواجهة التحديات الناشئة عن الظروف الإقليمية، ولكنه طالب في كل مناقشة للصندوق مع حكومة السيسي مدبولي أن يكون التركيز على تخارج شركات الجيش بحجة المنافسة الحرة وإلغاء المنافسات الاحتكارية لشركات الجيش فى السوق أو الشركات المماثلة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الاستثمار عن 5 تخارجات، 3 منهم عن طريق طرح الأسهم في البورصة، واثنين عن طريق البيع المباشر.

واعتبر مراقبون أن تخارج صندوق الاستثمارات العامة والتخلي بشكل تدريجي عن بعض ملكياته فى شركات السوق هو أمر طبيعي لتخفيف السيطرة على شركات السوق بنسب عالية.
ومن المتوقع المزيد من التخارج في أسهم أخرى، لتعزيز أن تخارج الصندوق يساهم في إتاحة فرصة أكبر للمستثمر الأجنبي للتملك في شركات جاذبة.

ويبدو أنه بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد لرفض الجيش التخارج من الإقتصاد فإن حكومة السيسي تمهد للانسحاب من كافة المشاريع وعدم استكمالها -مضحية بما تم إنفاقه وما وضعه الناس من مقدمات وأقساط  والانكفاء فقط لسداد الديون وتدبير الإحتياجات اليومية.

ولحكومة السيسي مشكلة مع الاشتراطات المفروضة على شركات الجيش أو الإجراءات التي يفترض أن تلتزم بها، والمحصورة في نقطتين:
الأول هو شرط تخارج الجيش من الاقتصاد وعدم مزاحمة للقطاع الخاص.
والثاني هو تخارج الحكومة من القطاعات غير الاستراتيجية، ما يعني بجانب شرط (الشفافية) التي وصلت لحد التدهور.

وصدر القرار قبل يومين تقريبًا من مغادرة وفد صندوق النقد الدولي، حيث غادر مصر دون التوصل لاتفاق أو أي جديد بما يخص الشرائح من القرض بينما اكتفى الصندوق بتصريحات عامة.

ويجدد الصندوق في كل اجتماعاته تقريبا، مطلب طرح شركات الجيش في البورصة، وهو يعلم أنه الشرط الذي سيدهس به على رقاب المصريين حيث الجيش (السيسي والعصابة) يصرون على رفض طرح الشركات في البورصة، متجاهلين التقارير الأمنية التي تحذر من أن المواطن لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية أخرى.

وعلق د. محمود وهبه @MahmoudNYC قائلا: “إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد .. أخيرا  انتبه المحللون إلى مشكلة الصندوق ليس إمبراطورية الجيش معاناة الشعب بل إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد “.

وكرر، “أخيرا  انتبه المحللون إلى أن مشكلة الصندوق ليست معاناتها الشعب بل هذا تبرير فقط .. المشكلة تمزيق من اقتصاد الجيش إلى الصناديق السيادية والخاصة .. الصندوق يطلب إخراجهم من الاقتصاد والجيش غير راغب والسيسي غير قادر .. الشعب بل هذا تبرير فقط .. المشكله تمزيق من اقتصاد الجيش إلى الصناديق السيادية والخاصة .. الصندوق يطلب إخراجهم من الاقتصاد والجيش غير راغب والسيسي غير قادر”.