شهدت مصر خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، وكان أبرز هذه الحوادث حادث أتوبيس جامعة الجلالة الذي وقع مساء الإثنين وأسفر عن وفاة 12 طالبًا وإصابة نحو 33 آخرين، ليضيف صفحة جديدة إلى سجل الكوارث التي تضع المسؤولين، وعلى رأسهم وزير النقل كامل الوزير، أمام تساؤلات ملحة حول إجراءات السلامة على الطرق وفعالية البنية التحتية.

أتوبيس جامعة الجلالة: حادث يهز مصر
في منطقة العين السخنة، على طريق الجلالة، انقلب أتوبيس كان في طريقه إلى "الزعفرانة – السويس". الحادث، الذي وصف بالمروع، شهد تدخلًا من هيئة الإسعاف التي أرسلت 24 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، فيما أعلن عن وفاة 12 شخصًا في الموقع. ويظل السؤال قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية للطريق قد لعبت دورًا في وقوع هذا الحادث.

لم يكن حادث جامعة الجلالة استثناءً هذا الأسبوع، فقد شهدت الإسماعيلية حادثًا مشابهًا في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، حيث اصطدم أتوبيس بسيارة نقل، مما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 10 آخرين.

وفي المنيا، تسببت حادثة تصادم قطارين في وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما أسفرت حادثة في قنا عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين عندما انقلب ميكروباص على طريق قنا الصحراوي الشرقي.

وفي منطقة الصف بمحافظة الجيزة، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث اصطدام "تريلا" بتوك توك، مما يعكس حجم المآسي التي تملأ طرقات مصر.

تساؤلات حول المسؤولية
بينما تتوالى الحوادث التي تهز مشاعر المصريين، يزداد الضغط على الجهات المعنية لتحسين معايير السلامة على الطرق. ورغم التصريحات المتكررة لكامل الوزير حول مشروعات تطوير الطرق، تبقى الكوارث متواصلة، ما يثير التساؤلات حول مدى كفاءة هذه الإصلاحات وتأثيرها الفعلي على حماية أرواح المواطنين.