قررت الدائرة الخامسة بمحكمة غرب الإسكندرية تأجيل الدعوى القضائية التي قدمها ثلاثة عشر عاملًا بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات للمطالبة بحل اللجنة النقابية، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل لإتاحة الوقت للجنة النقابية لإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي يمثل العمال في الدعوى.

وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدم العمال بدعواهم بعد قيام النقابة العامة لأعمال النقل البحري برفع قيمة الاشتراكات بشكل غير قانوني، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، التي تضم جميع العاملين أعضاء النقابة. وأوضحت الدعوى أن هذا الإجراء مخالف لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، الذي يلزم موافقة الجمعية العمومية على أي زيادة في الاشتراكات.

كما أشار العمال إلى مخالفات أخرى ارتكبتها اللجنة النقابية، منها عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية منذ عام 2022، ما أدى إلى تعطيل دور الجمعية في الرقابة على أعمال اللجنة، بما في ذلك مراجعة الحساب الختامي والميزانية السنوية والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 30 من قانون النقابات العمالية.

وكان العاملون قد أرسلوا إنذارًا إلى مجلس النقابة لإزالة المخالفات خلال 15 يومًا، إلا أن النقابة لم تستجب للإنذار وتجاهلت نصوص القانون. وزاد ذلك من شعور العمال بتعدي النقابة العامة لأعمال النقل البحري على حقوقهم وتهميش اللجنة النقابية، مما يتناقض مع مبادئ الحرية النقابية.

وطلب دفاع العمال من المدعى عليهم تقديم وثائق رسمية تشمل لائحة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وميزانية اللجنة لآخر ثلاث سنوات، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار زيادة اشتراكات أعضاء النقابة. وقد وافقت المحكمة على هذه الطلبات.

يُذكر أن هذه الدعوى تأتي في إطار تضامن 12 من عمال الشركة مع زميلهم يسري السيد إبراهيم، الذي قدم دعوى مشابهة أمام ذات الدائرة، والمقرر النظر فيها في 2 نوفمبر. يستند العمال في دعواهم إلى مواد القانون التي تمنع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاشتراكات دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن النقابة العامة لأعمال النقل البحري لا تملك سلطة إلزام اللجنة النقابية باتباع قراراتها، نظرًا لأن القانون يكفل للنقابات شخصيات اعتبارية مستقلة.

وتتفق مطالب العمال مع مبادئ الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية الحريات النقابية والحق في التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تضمنها أيضًا قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017.