أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء تضامنهم مع أهالي جزيرة الوراق، مؤكدين دعمهم لمطالب العائلات التي ترفض إخلاء الجزيرة، متمسكين بحقهم في الاحتفاظ بمنازلهم وأراضيهم، وحقهم في إعادة تملك منازلهم بعد تطوير الجزيرة، بالإضافة إلى مطالبتهم باستكمال علاج المصابين في مواجهات سابقة مع قوات الأمن التي خلفت إصابات دائمة لبعض السكان، ورفع الحصار المفروض على الجزيرة وعودة حركة المعديات إلى طبيعتها.

جاء ذلك في اجتماع عُقد يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث طالب الموقعون الحكومة المصرية بإنهاء الحصار الأمني الذي تفرضه على أهالي الجزيرة منذ عام 2017، والذي أدى إلى استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 71% من أراضي الجزيرة بالإكراه. وأكد الموقعون أن الجزيرة تعرضت منذ 16 يوليو 2017 لاقتحامات متكررة من قوات الشرطة بهدف إخلاء الأهالي من منازلهم بالقوة، مما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة العديد منهم، ولا يزال عدد من الأهالي قيد الحبس بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأشار الموقعون إلى أن تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة يعد تهديدًا لاستدامة البيئة الطبيعية، حيث يتم تدمير مصادر العيش الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، مما يؤثر على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف الموقعون أن الحكومة بررت هذه الإجراءات بضرورة إخلاء الجزيرة لتنفيذ مشروع "مدينة حورس"، الذي يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري عالمي يتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وفنادق. ونتيجة لذلك، تناقصت الأراضي الزراعية في الجزيرة بشكل ملحوظ.

وأكدت المنظمات أن هذه السياسات الحكومية تنتهك الدستور المصري، الذي يجرم التهجير القسري، وتخالف الاتفاقيات الدولية التي تلزم الحكومات بالتفاوض مع السكان المحليين قبل الشروع في أي مشروع تنموي. وشددوا على أن الحصار الأمني المفروض على الجزيرة يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق السكان في الحياة والسلامة الشخصية، مما دفع الأهالي لتنظيم مظاهرات واحتجاجات مستمرة.

وطالب الموقعون بضرورة البحث عن بدائل للإخلاء بالتشاور مع الأهالي، وتفادي قرارات الإخلاء القسري، مؤكدين على حق السكان في الطعن القانوني على هذه القرارات. كما شددوا على أهمية الالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأكد الموقعون ضرورة توفير الدعم القانوني والمساعدة اللازمة للمتضررين من قرارات التهجير، وضمان إجراء مشاورات حقيقية مع المتضررين لحماية حقوقهم.


رابط العريضة:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkTicaklMIsKr_k_ydoSEZVekCEZ1fdO8m2-IGwhtbbo1lA/viewform?fbclid=IwY2xjawF7XoxleHRuA2FlbQIxMAABHUIc4I5zZiCEt2sTHZerJxM8bmHqjV1hGO0ZrL2JgfsF1a1SOVxf-03iKQ_aem_HfWkEY1U90WBGmUCJWUX-A