في ظل سوء مستويات اللاعبين والأجهزة الإدارية؛ الفساد المصري يصل إلى اتحادات الكورة، في هذا الإطار، كشفت الأجهزة الرقابية العديد من الاتهامات في قضايا فساد داخل اتحادات الرياضة المصرية.

وكان النائب العام محمد شوقي عياد، أمر أمس الخميس، بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تتهمهم بإهدار المال العام، بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية، التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية، والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية بدنياً ونفسياً وطبيًا، والبالغة قيمتها نحو مليار و200 مليون جنيه مصري ...

وذكرت البلاغات أنه في إطار حرص الدولة  على المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهي دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في باريس، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، لإعداد اللاعبين المشاركين بدنياً ونفسياً وطبياً.

وأضافت البلاغات أن جميع الفرق الرياضية  المشاركة ظهرت بمظهر سيئ لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، إذ مُنيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلاً عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، في اللقاء أمام منتخب المغرب، والذي انتهى بهزيمة المنتخب المصري بستة أهداف دون مقابل، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة، والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام، والاستيلاء عليه من القائمين على تلك الاتحادات الرياضية.

واتهمت البلاغات القائمين على الاتحادات الرياضية، بأنهم لم ينفقوا الأموال التي حصلوا عليها من الدولة على إعداد اللاعبين بدنياً ونفسياً وطبياً، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة، مفضلين المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالبت البلاغات بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمُبلغ ضدهم وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة، التي يمتلكونها وأفراد أسرهم، للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية، تمهيداً لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية، لحين انتهاء التحقيقات.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؛ بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية، مطالبا بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية، والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا، والبالغة قيمتها نحو مليار ومائتي ألف جنيه.

وقال عبدالسلام، إنه "في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهو بطولة دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا".

وأوضح أنه ومنذ انطلاق البطولة، ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيئ، لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، حيث مُنيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلًا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب المغرب، والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري بـ 6 أهداف دون مقابل.

وأشار إلى أن تلك الخسائر أدت إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين على تلك الاتحادات الرياضية.

ونوه إلى أنهم لم ينفقوا الأموال التي حصلوا عليها من الدولة على إعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة، مغلبين المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالب، النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المُبلغ ضدهم، ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية؛ تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها، والبالغة قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه.

ومع تعدد ولوغ المسئولين المصريين في قضايا فساد، بدءاً من السيسي ودوائره المقربة، ومؤخرا النائب العام السابق حمادة الصاوي، الذي تورط ونجله المستشار أحمد، في فساد يقدر بنحو مليار جنيه، في مشروع مساكن أعضاء النيابة العامة، كما عدد من المحافظين وقيادات الاجهزة السيادية في الفساد، تقف مصر على حافة الهاوية، حيث بات الفساد يعشعش في كل مناحي الحياة.وباتت مصر في ذيل قائمة الدول التي تحارب الفساد.. وتبلغ تكلفة الفساد السنوية بمصر نحو تريليون جنية...