بعد وقفة قوية ورادعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الجزيرة بالجيزة، تراجع عبد الفتاح السيسي وحكومته عن تجريف عشرات الأفدنة من أرض النادي لصالح مشروع بناء جراج متعدد الطوابق.

انتهت أزمة برج فودة والنادي، بعد محاولات عبد الفتاح السيسي لإنشاء جراج تابع للفندق تحت أرض حديقة النادي، وتراجع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وقرر إلغاء الدراسة المرورية التي كانت مقررة لمستقبل المنطقة، وإلغاء توقيع نادي الجزيرة على الاتفاق الموقع مع ملاك برج فودة الذي كان يتضمن تنفيذ الجراج.
 

غضب وحشد لأعضاء نادي الجزيرة لمواجهة مخطط السيسي

يأتي هذا التراجع بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ داخل نادي الجزيرة، ودعوات للحشد من الأعضاء لحضور الجمعية العمومية غير العادية، التي كانت مقررة يوم 13 أكتوبر، لمناقشة المقترح، وقد حصل الأعضاء على نسخة من المخاطبة التي تم تفسيرها على أنها تشير إلى الاتجاه نحو تنفيذ مقترح حل أزمة البرج من خلال الحصول على مساحة من نادي الجزيرة لتنفيذ جراج خاص للبرج، تمهيدًا لتشغيله كفندق بعد تعطل دام لأكثر من 50 سنة.

وكان أعضاء نادي الجزيرة قد تداولوا على مجموعات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي مخاطبة رسمية لمناقشة مقترح تنفيذ جراج “برج فودة” أسفل أرض نادي الجزيرة دون أي ضرر للنادي، أسوة بالوضع القائم في حديقة الهايد بارك بلندن.

 وخلال الـ48 ساعة الماضية، اشتعلت مجموعات أعضاء النادي بعملية الحشد لرفض الاقتراح الذي سبق وأن تم رفضه بشكلٍ قاطع خلال انعقاد الجمعيات العمومية بالنادي، ونوه أحد الأعضاء بضرورة إرسال رسائل إلكترونية إلى الجهات المعنية توضح رغبة أعضاء النادي في رفض المقترح قبل الاجتماع المزمع انعقاده بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس نادي الجزيرة الرياضي.

وكان أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة قد اجتمعوا يوم الاثنين لدراسة أزمة مقترح الحصول على جزء من أرض النادي لتحويله إلى جراج لصالح برج فودة المهجور، وانتهى اجتماع مجلس الإدارة إلى رفض المقترح بالإجماع، كما قرروا الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لجميع أعضاء النادي لتجديد طرح المشروع والحصول على رفض جماعي جديد.

وكانت هناك جمعية عمومية سابقة قد رفضت المقترح الذي تجدد خلال الفترة الماضية، وأكد تجديده خطاب رسمي بدعوة رئيس النادي من قبل اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، للاجتماع بقصر الاتحادية يوم 13 أكتوبر الجاري. وقد تم إلغاء الاجتماع بعد تمسك الأعضاء بموقفهم الرافض للتخلي عن شبر واحد من أرض النادي.

برج فودة المهجور

برج فودة أو المبنى المهجور الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، انتقلت أزمته بين أكثر من عصر، بدءًا من عصر السادات الذي كان مُرحبًا بالمشروع، طبقاً لرؤيته بأن يكون ناطحة سحاب وفندقًا يضاهي العواصم الأوروبية، إلى مطاردات بكم من المخالفات الإنشائية والعراقيل التي تسببت في توقف نشاطه وتشغيله حتى الآن.

في عام 1972، حصل مالك البرج خالد فودة على رخصة البناء التي حملت رقم 25 لسنة 1972 لبناء فندق من 50 طابق، والغريب أن الرخصة لم تتضمن ترخيصًا لجراج رغم ارتفاعه الشاهق.

واجه المشروع عدة قرارات من محافظة القاهرة بوقف الأعمال والإزالة، منها المخالفة رقم 42 لسنة 1989 وقرار الإيقاف رقم 32 لسنة 1989 لقيام المالك ببناء بدروم بدون ترخيص، وصدر حكم المحكمة في الدعوى رقم 986 لسنة 1989 بغرامة ألفي جنيه.

أيضاً هناك محاضر المخالفات مثل المحضر رقم 84 لسنة 1989 وقرار المخالفة رقم 47 لسنة 1989 لقيام المالك ببناء دور أرضي ودورين أعلاه بدون ترخيص، وصدر فيه حكم بالدعوى رقم 154 لسنة 1990 بالغرامة، وغرامة إضافية، وقد استأنف المالك على الحكم، وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي.

كما صدرت عدة محاضر وقرارات أخرى تتعلق بتعلية الأدوار بدون ترخيص، منها مخالفات بناء تتعلق بالأدوار الثالث والرابع والخامس، وصولاً إلى الأدوار حتى الدور الخامس والثلاثين، مما جعل المشروع يعاني من مشاكل قانونية وهيكلية متعددة طوال السنوات الماضية.