برم صندوق مصر السيادي ومجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلاينس فينشرز، اتفاقية لإنشاء فندق ضمن مشروع إعادة تأهيل مجمع لاظوغلي الذي كان يضم مقر وزارة الداخلية السابق ومبنى جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا.

هذا ومن المقرر  أن يفتح  الفندق أبوابه في 2029، وسيحتوى على  مساحات للمكاتب والعمل المشترك، ومحلات تجارية ومطاعم، فضلًا عن مرافق تعلیمیة وترفیھیة متنوعة، بحسب بيان الصندوق، ما اعتبره المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقارى وتطویر الآثار، عمر الهامي، «يخدم شريحة مختلفة من السائحين خاصة من الشباب»، خصوصًا مع احتواء الفندق على «غرف وأجنحة عصریة وذكیة، صُممت خصّیصا لتلبّي رغبات المسافرين ذوي الروح الشابة»، بعد عقود كانت فيها علاقة الشباب بهذه البقعة مرتبطة بالزنازين الانفرادية تحت اﻷرض الأشبه بالمقابر، ومكاتب ضباط اﻷمن الوطني الفارهة داخل مقر الجهاز في لاظوغلي، الذي «ظل وقتًا طويلًا كابوسًا يداعب عقول المتظاهرين والسياسيين، وغيرهم من النشطاء الحقوقيين.

يذكر أن الحكومة الجديدة كشفت عن تشكيل ما تسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة. وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه الحكومة بطرح حصص في 32 شركة (حكومية) للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

ويأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع.

يذكر أن وزيرة التخطيط السابقة، هالة السعيد، أعلنت، في 2022، عن طرح مقر وزارة الداخلية القديم ليتحول إلى جامعة وفندق ثلاث نجوم وآخر أربع نجوم، ودخول الدولة في شراكة بالأرض على أن تحصل على حصة من العوائد، ضمن المخطط الحكومي لمنطقة وسط البلد التراثية التي تضم مقار الوزارات القديمة.