قال نائب وزير الزراعة بحكومة الانقلاب، عباس الشناوي، إن الكميات التي توردها مصانع اﻷسمدة للحكومة انخفضت بشدة، وصولًا إلى توريد بعضها 20% فقط من الحصص المقررة، نتيجة اضطراب توريد الغاز للمصانع، مُضيفًا أن الوزارة حاليًا تعتمد على مخزونها من الأسمدة والذي يفترض أن يُغطي ما بين 10 إلى 12 يومًا، للوفاء بالكميات الملزمة بتوريدها كسماد مدعم للفلاحين.

ومنذ 2021 ألزمت «الزراعة» مصانع اﻷسمدة بتوريد 55% من إنتاجها لصالح الجهات الموزعة التابعة للوزارة، وهي الكمية التي يتفرض أن تغطي احتياجات المزارعين المحليين، بخلاف 10% من الإنتاج تضخها المصانع في السوق المحلية.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أوضح من جانبه أن عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي لقطاع البتروكيماويات بشكل عام وعلى وجه الخصوص الأسمدة، يمنع المصانع من الوفاء بتوريد الكمية المتفق عليها للسوق المحلي، أو حتى الوفاء بعقود التصدير.

وبينما أوضح أبو المكارم أن أسعار الأسمدة قفزت خلال اﻷسابيع الأخيرة بنسب متفاوتة نتيجة شُح المعروض، أشار إلى أن الانقطاعات المتكررة في إمدادات الغاز تؤدي لعمل المصانع بنسب ضعيفة من طاقتها الإنتاجية، ما يتسبب لها في خسائر، فضلًا عن تأثير ذلك على جودة المنتجات النهائية نتيجة مشكلات فنية بسبب تذبذب أو محدودية كميات الغاز.

ويحتل قطاع البتروكيماويات، الذي يشمل الأسمدة، النصيب الأكبر من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز الطبيعي، والقطاع الصناعي هو ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد قطاع الكهرباء الذي يستحوذ على أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي.

ثلاثة مصادر من قطاع البتروكيماويات أوضحت، بشكل منفصل، أن نقص الغاز يشل القطاع في ظل عدم وفاء الحكومة بتوريد الكميات المُتعاقد عليها لمصانع الأسمدة، ما لا يترك للمصنعين إلا التوقف عن العمل، أو اللجوء إلى استيراد الغاز الطبيعي من السوق العالمية مباشرة وهو ما يتم مناقشته، لما يُمثله هذا الخيار من حلّ سريع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة، لم يرد ذكر اسمه، قال إنه في حال لجأت المصانع إلى استيراد الغاز المُسال من السوق العالمية، ستعتمد في تغويزه على سفينة التغويز «هوج جاليون» التي تعاقدت معها الحكومة مؤخرًا، ووصلت البلاد منتصف الشهر الماضي.

والتغويز هو عملية تحويل الغاز الطبيعي الذي تحمله ناقلات الغاز من صورته السائلة إلى حالته الغازية، بما يسمح بضخه في الشبكة القومية للغاز.

بحسب المصدر، وفقًا للشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة، فإنها ستحتاج لتغويز شحنة كل أسبوع، مع توفر جزء من الطاقة الاستيعابية لسفينة التغويز تُمكنها من تغويز الكميات التي تعاقد القطاع الخاص على شرائها.

وتعاقدت مصر على شراء 17 شحنة غاز مُسال عبر مناقصة طرحتها الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، على أن تورد سبع شحنات منها خلال الشهر الجاري، تليها ست الشهر المقبل، وأخيرًا أربع شحنات خلال سبتمبر.

وتُخطط شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، لإنشاء شركة لاستيراد الغاز، برأس مال يتجاوز 660 مليون دولار، عبر تحالف يجمع شركات: المصرية القابضة للبتروكيماويات، بحصة 15%، والمصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بـ 10%، بجانب 25% لكلٍ من «سيدبك»، وشركتي جاما للإنشاءات، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، وذلك بحسب بيان أرسلته الشركة إلى البورصة، واطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات، قال، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن تأسيس شركة أو كيان واحد لاستيراد الغاز هدفه تقليل التكلفة، حيث سترتفع الأسعار في حال استوردت كل شركة أو مصنع الكميات التي تحتاجها فقط.