في 26 يونيو/حزيران، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر على المتظاهر محمود حسين بالسجن ثلاث سنوات، لارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. وقُبض عليه بعد جلسة المحكمة واحتُجز لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته بعد أن أمضى بالفعل عامين و10 أشهر رهن الحبس الاحتياطي. وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على هذه الأنباء:
“تشكل إدانة محمود حسين استخفافًا بالعدالة وتوضح جليًّا كيف يُستخدَم نظام العدالة الجنائية في مصر كأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين من أجل إسكاتهم.
“من المثير للسخرية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. وفي مفارقة قاتمة، صدر الحكم في 26 يونيو/حزيران، وهو اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب.
“إن المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يمكن استئناف أحكامها، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ويتعين على السلطات المصرية أن تضع حدًا لهذه المهزلة عبر إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط.
“ما كان ينبغي القبض على محمود حسين في المقام الأول، ومع ذلك فقد اعتُقل ظُلمًا مرتين الأولى في 2014 ثم مرة أخرى في أغسطس/آب 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرًا في الاعتقال التعسفي في أوضاع مُزرية، مما أدى إلى تدهور خطير في صحته النفسية والبدنية. وبدلًا من إعادته إلى السجن، يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاواه حول التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات عن الضرر الذي لحق به خلال اعتقاله الجائر”.
في 25 يناير/كانون الثاني 2014، قبضت السلطات المصرية على محمود حسين، في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بسبب ارتدائه قميصًا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا يحمل شعار “ثورة 25 يناير”. وأمضى بعد ذلك عامَيْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.  

وأثناء اعتقاله، أخضعته عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بحسب ما زعم، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على “اعتراف”. 
وقُبض عليه مجددًا في أغسطس/آب 2023 وتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام. واحتُجز في الحبس الاحتياطي في انتظار إعادة محاكمته بتُهم زائفة تتعلق بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” بسبب نشاطه السلمي، إلى أن أمر قاضٍ بالإفراج عنه في 23 أبريل/نيسان 2024. لكنَّ السلطات لم تُفرج عن محمود إلا في 26 مايو/أيار 2024، واحتجزته لمدة 33 يومًا آخر. 

محمود حسين هو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيًا في مصر لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية أو بدون الاستناد إلى أسس قانونية أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة.