صوتت غالبية أعضاء الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك أكثر من 60 ديمقراطيًا، لصالح تعديل من شأنه أن يمنع وزارة الخارجية من استخدام إحصاء وزارة الصحة في غزة لعدد القتلى.
ويدفع التصويت إلى الأمام مشروع قانون، إذا تم إقراره، يمكن أن يؤدي إلى إسكات النقاش داخل الحكومة الأمريكية حول التأثير المدمر الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة على السكان الفلسطينيين في القطاع.
وتم إقرار التعديل، وهو جزء من مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية، يوم الخميس بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 صوتًا. وانضم إلى التصويت 62 ديمقراطيا، بينما لم يصوت لصالحه سوى اثنين من الجمهوريين.
وفي يوم التصويت، تحدثت عضوة الكونجرس رشيدة طليب في قاعة الكونجرس قائلة إن التعديل هو في الأساس "إنكار للإبادة الجماعية".
وقضت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام بوجود قضية معقولة لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية في هذا الشأن.
وقالت طليب، النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، في قاعة مجلس النواب: "من المثير للاشمئزاز أن زملائي سيدعمون تشريعًا يمنع المسؤولين الأمريكيين من مجرد ذكر عدد القتلى الفلسطينيين".
وتابعت: "إنهم يريدون محو الفلسطينيين الأحياء، والآن يحاولون محو الفلسطينيين الذين ماتوا. هذا إنكار للإبادة الجماعية".
منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، اعتمدت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة على وزارة الصحة في غزة لمعرفة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية.
لقد كان المصدر الوحيد للمعلومات التي يتم تحديثها بانتظام حول عدد القتلى، حيث دمرت القوات الإسرائيلية البنية التحتية الصحية في القطاع وفرضت حصارًا متكررًا على العديد من المستشفيات.
وحتى الآن، بلغ عدد القتلى ما يقرب من 38 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ومع ذلك، مع احتمال وجود آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض ومواجهة الوزارة لنقص الموارد، يعتقد خبراء الصحة أن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
وفي حين أن التشريع من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على عدم استخدام عدد القتلى، إلا أن إدارة بايدن كانت قد ألقت بالفعل بظلال من الشك عليه في وقت مبكر من الحرب.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي في أواخر أكتوبر: "[ليس هناك] أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين قتلوا".
وأثارت هذه التعليقات الغضب ليس فقط بين الفلسطينيين، ولكن أيضًا بين الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في غزة.
في نفس الأسبوع الذي نفى فيه بايدن عدد القتلى، ظهرت تقارير تفيد بأن المسؤولين داخل إدارة بايدن قد استشهدوا بإحصاء الوفيات الصادر عن وزارة الصحة في غزة في 20 تقريرًا مختلفًا عن الوضع، حيث قال أحد المسؤولين في ذلك الوقت إن العدد من المحتمل أن يكون أقل من العدد، وليس عددًا المبالغة في تقدير.