قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة قصر النيل أخلت سبيل جميع الموظفين المقبوض عليهم منذ السبت في محيط نقابة الصحفيين على خلفية احتجاجاهم على فصلهم من العمل.

ووفق “المفوضية المصرية” جرى التحقيق مع الموظفين المقبوض عليهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 2024 جنح قصر النيل، حيث وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر.

ومن بين المقبوض عليهم: “سيد محمد لطفي، وليد عبد السلام، حسام محمد، محمد أحمد يوسف، طارق حسين، باسم أحمد رشاد.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العشرات من الموظفين، صباحالسبت، أثناء تواجدهم في وقفة احتجاجية من أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على فصلهم.

جاء القبض عليهم، رغم تقدمهم بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل.

وفضت قوات الأمن، الوقفة أثناء محاولتهم التجمع في وقفة أمام النقابة، في الحادية عشر صباح اليوم، اعتراضا على فصلهم بسبب القانون 73.

ويسمح القانون بفصل الموظفين، بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وعلى إثره فُصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس، بحسب “المفوضية المصرية”.