أعرب خبراء الأمم المتحدة – اليوم الاثنين- عن قلقهم إزاء الادعاءات الموثوقة بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي لا تزال تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، من جيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأشار البيان إلى أن النساء والفتيات الفلسطينيات قد أعدمن تعسفا في غزة، وغالبا مع أفراد الأسرة، بمن فيهم أطفالهن، وفقا للمعلومات الواردة.
وقال الخبراء: “لقد صدمتنا التقارير التي تفيد بالاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم. وورد أن بعضهم كان يحمل قطعا بيضاء من القماش عندما قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن الكثيرات منهن تعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحرمن من فوط الحيض والغذاء والدواء، وتعرضن للضرب المبرح. وفي مناسبة واحدة على الأقل، احتجزت النساء الفلسطينيات في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام.
وعبر الخبراء عن الأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات قد تعرضن أيضا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور.
وكشف الخبراء أن اثنتين على الأقل من المعتقلات الفلسطينيات تعرضتا للاغتصاب بينما هددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وأشاروا أيضا إلى أن جيش الاحتلال التقط صورا للمعتقلات في ظروف مهينة، حسبما ورد، وحملها على الإنترنت.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن فيهم الفتيات، قد فقدوا بعد احتجزهن من الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقالوا: “هناك تقارير مقلقة عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش الإسرائيلي قسرا إلى إسرائيل، وعن فصل الأطفال عن والديهم، الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا”.
وقال الخبراء: “نذكر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي”.
ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفوري وشامل وفعال في هذه المزاعم، وإلى تعاون إسرائيل مع هذه التحقيقات.
وقال الخبراء: “قد تشكل هذه الأعمال المزعومة مجتمعة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي”.
وأضافوا “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة ويحق للضحايا وعائلاتهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملين”.
