واصل سعر الدولار في السوق السوداء استقراره عند مستوى 63 جنيها، وهو سعر ثابت عليه منذ أسبوع بعد أن تراجع لأسبوع مماثل إلى سعر 54 جنيها عقب وصوله إلى أعلى رقم في تاريخه، 73 جنيها.
الارتفاع جاء بعد أن هدأت الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها إعلاميو نظام الانقلاب بشأن دخول نحو 100 مليار دولار، نتيجة بيع رأس الحكمة للإمارات ومساعدات من الاتحاد الأوروبي وقرض صندوق النقد الدولي. وهي المليارات التي لم يدخل منها دولار واحد حتى الآن؛ ويشير مراقبون إلى أن سعر الدولار ارتفع مجددا بعد أن استوعب تجار العملة صدمة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 في أول يوم في شهر فبراير الجاري ليصل مستوى الفائدة لديه 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
كان السوق يترقب بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة العودة إلى مرونة سعر الصرف أي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار رسميا في البنوك وهو ما تزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين، وتردد أنباء غير مؤكدة على المستوى الرسمي حول استثمارات إماراتية بنحو 22 مليار دولار في أرض مدينة الحكمة.
وفي بداية هذه الأحداث زادت مخاوف المتعاملين في السوق السوداء من عودة تدفقات النقد الأجنبي على مصر وقدرة البنوك على تلبية كافة الطلبات من العملة، بما يؤدي إلى تكبدهم خسائر طائلة، ولكن بعد بطء تنفيذ الإجراءات تلاشت المخاوف وعاد الدولار للارتفاع مجددا.
وتواجه مصر نقص موارد النقد الأجنبي على مدار آخر عامين بما أدى إلى تراكم قوائم الانتظار في البنوك وزيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.
وتصل الفجوة بين السعر الموازي والرسمي نحو 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي عند قرب 31 جنيها خلال تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
